قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة 2في المائة المتوقعة في 2023، إذ ينال السقف السعري المفروض على الخام من إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو . وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين 5و7في المائة في مطلع العام المقبل لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة. وبحسب "الفرنسية"، قال سيليانوف "هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار". وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية. وأردف سيليانوف قائلا إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته ... وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع التكاليفاللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك". وفي حالة تقلص أحجام الصادرات، قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض. وقال سيليانوف "تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر". وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.