يتجه مؤشر الأسواق الخليجية التابع لـ"إم إس سي آي "، إلى تسجيل تراجع بنهاية العام الجاري بنحو 8 في المائة، ليسجل أكبر هبوط سنوي منذ 2015. وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، بحسب مؤشرات "إم إس سي آي"، فإن التراجع جاء بضغط رئيس من السوق السعودية التي تشكل ما يزيد على 60 في المائة من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية. وكان المؤشر قد بلغ ذروته في نيسان (أبريل) الماضي كأعلى مستوى منذ 2006، ومسجلا ارتفاعا سنويا تجاوز 22 في المائة، قبل أن يتراجع بفعل التوقعات حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي انعكس على أسعار النفط، إضافة إلى أسعار الفائدة التي سجلت ارتفاعات كبيرة بنهاية العام، وأوجدت خيارات إضافية للمستثمرين. ورغم تراجع مؤشر الأسواق الخليجية التابع لـ"إم إس سي آي"، إلا أن الأداء كان أفضل من الأسواق الناشئة التي تراجعت 22 في المائة، كذلك تراجع مؤشر "إم إس سي آي " العالمي بنحو 19.4 في المائة كأكبر هبوط سنوي منذ 2008. وتراجع مؤشر السوق السعودية بنحو 8 في المائة بنهاية جلسة 27 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وإذا ما أنهى العام عند المستويات الحالية، فإن المؤشر مرشح لتسجيل أول هبوط سنوي منذ 2015 المسجل حينها عند 17.1 في المائة. وبشكل رئيس، قاد قطاع البنوك تراجع مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الخليجية، ويعود ذلك إلى وزن القطاع في المؤشر الذي يبلغ 61 في المائة تقريبا. وفي السوق السعودية، يتجه قطاع البنوك إلى تسجيل تراجع 6.5 في المائة، أما مقارنة بأعلى مستوى للقطاع الذي سجله في مايو الماضي، فتراجع بأكثر من 31 في المائة، وذلك بضغط من سهم مصرف الراجحي الذي يتجه لتسجيل أسوأ أداء سنوي منذ 2014. وذلك إضافة إلى التراجعات التي طالت أسهم البنك الأهلي البالغة 24 في المائة تقريبا، وهي أكبر خسارة سنوية للبنك منذ إدراجه في السوق السعودية، كذلك البنك السعودي الفرنسي المتراجع 15.2 في المائة. والتراجعات طالت أيضا الأسهم القطرية بنحو 7.4 في المائة بحسب بيانات 27 ديسمبر، حيث لم تدعم مباريات كأس العالم أداء البورصة وكذلك أسعار الغاز التي زادت بنحو 30 في المائة. أما بقية أسواق الخليجية فكان حالها مغايرا، إذ ارتفع سوق أبوظبي 21 في المائة كأكبر المكاسب بين مؤشرات الأسواق الخليجية، تلاه عمان المرتفع 17 في المائة والكويت بنحو 6 في المائة، ثم كل من دبي والبحرين بارتفاع مؤشرهما بأقل من 5 في المائة. وخلال العام الجاري، شهدت أسواق الإمارات والسعودية إدراجات جديدة عدة في وقت تراجعت الطروحات على مستوى العالم. وسيطرت الإمارات والسعودية على 95 في المائة من إجمالي طروحات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا البالغة 23.9 مليار دولار، ومثلت طروحاتهم نحو 13 في المائة من إجمالي الطروحات في الأسواق العالمية. وحدة التقارير الاقتصادية