تواجه حكومة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني منذ أسابيع ضغوطاً واسعة جراء الانخفاض المتواصل في أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، الأمر الذي يضع السوداني وحكومته في زاوية حرجة ويعرّضه إلى انتقادات شعبية واسعة وأخرى سياسية شديدة تَصدر عن أقرب حلفائه من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية. وبين هذا وذاك، يتحدث طيف واسع من الناشطين والمرتبطين في «حراك تشرين» عن إمكانية انطلاق جولة جديدة من الاحتجاجات، ويتحدثون عن «ثورة جياع» تقف على الأبواب نتيجة الزيادة المفرطة في أسعار صرف الدينار أمام الدولار، وما نجم عن ذلك من حالة ركود كبير في الأسواق وزيادة في أسعار السلع. وما يزيد من الضغوط الموجَّهة إلى حكومة السوداني أن التكهنات والدعوات إلى «ثورة الجياع» تصدر عن اتجاهات مرتبطة بالتيار الصدري المعارض الأبرز لحكومة الإطار التنسيقي التي يقودها السوداني، والمفارقة أن الأخير نشر في 24 مارس (آذار) 2021 تغريدة قال فيها إن «ثورة الجياع قادمة إذا لم يخفض قيمة الدولار» في انتقاد علني لخفض سعر صرف الدينار (1460 ديناراً مقابل الدولار) الذي أقرّته حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. المخاوف والضغوط المتواصلة، دفعت السوداني، أمس، إلى لقاء محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، وإصدار بيان حول الاضطرابات الحاصلة في أسعار الصرف، قال فيه إنه حثّ «البنك المركزي على تحقيق الاستقرار العام للأسعار وسعر الصرف، وفقاً للمهام المنصوص عليها في المادتين (3 و4) من قانون البنك المركزي العراقي، اللتين تنصّان على استهداف البنك المركزي تحقيقَ استقرار سعر الصرف المحلي، وتنظيم ومراقبة عمل المصارف وتعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع وتطوير نظام المدفوعات». وأكد السوداني «ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار». وطلب من محافظ المركزي «تفعيل خطوات بيع العملة الأجنبية بالأسعار الرسمية للمواطنين عبر الشراء بالبطاقات الإلكترونية، وفتح منافذ البيع للمسافرين، أو المتعالجين خارج العراق، أو تمويل التجارة الخارجية، وفق السياقات الأصولية والمعايير الدولية لفتح الاعتمادات المستندية والحوالات». وعقب اللقاء أصدر البنك المركزي هو الآخر بياناً شرح فيه الظروف المرتبطة بتراجع أسعار صرف الدينار، قال فيه إن مجلس إدارته اجتمع وناقش «تداعيات ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة الأجنبية منذ أيام من ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي». وذكر أن «جميع متطلبات التجارة الخارجية (لأغراض الاعتمادات المستندية أو الحوالات) مغطاة بالكامل بالسعر الرسمي (1465) ديناراً للدولار بالنسبة للاعتمادات المستندية و(1470) ديناراً للدولار بالنسبة للحوالات». وأهاب «المركزي» بـ«التجار مراجعة المصارف مباشرةً وعدم اللجوء إلى الوسطاء والمضاربين لتلافي تحميل استيراداتهم عمولات ومصاريف لا موجب لها، إذ سيؤدي ذلك إلى تقليل الحلقات الزائدة وتخفيف الإجراءات وإزالة الكُلف الناتجة عن مشكلات الترسيم المسبق». ودعا «المصارف لتحمل مسؤولياتها في تسهيل الإجراءات لزبائنها وتسريعها لضمان وصولهم إلى التمويل بأفضل الممارسات المصرفية وبأقل قدر من الحلقات مع مراعاة المتطلبات القانونية المقررة». من جانبه، قال كوران جبار، المتحدث باسم سوق البورصة في محافظة السليمانية بإقليم كردستان والتي شهدت تسجيل أعلى انخفاض لقيمة الدينار خلال اليومين الأخيرين، إن «زيادة الطلب على الدولار وارتفاع سعره مقابل العملة المحلية مرتبط بتوقعات السكان المبنية على معطيات غير دقيقة». وذكر جابر، خلال مؤتمر صحافي، أمس (الثلاثاء)، أن «أسباب الارتفاع خلال هذه الأيام واضحة وتكمن في تراجع كميات ضخ الدولار من البنك المركزي العراقي إلى النصف خلال الأسبوع الماضي وكذلك ما تلاها من العطلات، أما العامل الخارجي فمتعلق بالعقوبات التي فرضتها الخزينة الأميركية على بعض المصارف الأهلية بحجة تهريبها للعملة إلى خارج البلاد خصوصاً إلى إيران». وأشار جبار إلى «حاجة البنك المركزي إلى قرابة 4 تريليونات دينار شهرياً فقط لرواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا يحتاج إلى ضخ كمية كبيرة من الدولار في الأسواق».