استولى مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، على "أرض الحمراء" المهمة، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة جنوب الأقصى. وحاصرت قوات الاحتلال الأرض من جميع الجهات، ثم شرع المستوطنون بوضع سياج حديدي حولها، تزامنا مع اعتداء القوات على الأهالي الذين تصدوا لعملية الاستيلاء، حيث دارت مواجهات واشتباكات بالأيدي بين السكان والمستوطنين وقوات الاحتلال، واعتدت القوات بالضرب والدفع على المتواجدين، واعتقلت شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب. من جهة ثانية، صادقت الهيئة العامة "للكنيست" الإسرائيلي فجر الثلاثاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على تعديل لـ "قانون أساس: الحكومة" والذي يقضي بتعيين رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، وزيرا بالرغم من إدانته بمخالفات فساد والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وكذلك السماح بتعيين وزير في وزارة الأمن يكون مسؤولا عن "الإدارة المدنية" للاحتلال في الضفة الغربية بناء على طلب رئيس الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش. وجرى التصويت على تعديل القانون بعد مداولات ومناقشات طويلة بين أعضاء الكنيست، وأيد القانون 63 من أعضاء الكنيست وعارضه 55 عضوا. يشار إلى أن قانون درعي سموتريتش الذي تمت المصادقة عليه هو دمج مشروعي قانونين مختلفين، الأول تعديل لـ"قانون أساس: الحكومة"، بحيث لا يمكن العمل بـ"وصمة العار" وتنفيذها بحق مسؤول ومنتخب جمهور محكوم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ. وبالتالي السماح لدرعي، الذي أدين بجرائم ضريبية في بداية العام وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، بتولي منصب وزير للصحة والداخلية، وبالتناوب في المستقبل، في غضون عامين، في منصب وزير المالية الذي سيتولاه رئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموترتيش. بينما الاقتراح الثاني هو الذي من شأنه أن يسمح بتعيين وزراء إضافيين في الوزارات الحكومية، بحيث يكون سموتريتش وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، مع صلاحيات على الإدارة المدنية ومكتب منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، علما أن القانون الموحد دخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه. المصادقة على قانون "ايتمار بن غفير" كما صادق الكنيست في ساعات متأخرة من الليل على تجزئة مشروع القانون الذي يمنح صلاحيات لوزير الأمن القومي المكلف رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، ايتمار بن غفير، وذلك بناء على توصية المستشارة القضائية للكنيست وبعد موافقة بن غفير، وبذلك فإن تبعية المفوض العام الشرطة للوزير، وأيضا البند المرتبط بالفترة الزمنية لمعالجة الملفات القضائية بعد إقامة الحكومة سيتم تأجيله وسيجري العمل على تشريعه بعد تشكيل الحكومة. ويسمح مشروع القانون لبن غفير بتحديد سياسة الشرطة بما يشمل: تحديد سلم الأولويات، وخطط العمل، وتعليمات عامة، وتعليمات الشرطة وتطبيق صلاحيات بكل ما يتعلق بميزانية الشرطة سيتم المصادقة عليها حتى مساء الخميس، وذلك استنادا على برنامج التشريعات للائتلاف المستقبلي. التصويت على الحكومة الجديدة وتمكن هذه التشريعات من عرض الائتلاف الحكومي الذي يحظى بدعم 64 من أعضاء الكنيست للتصويت لنيل ثقة الكنيست، حيث أعلن الرئيس الحالي للكنيست، ياريف ليفين، مساء الاثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، يعتزم إجراء تصويت في الكنيست على حكومته الجديدة يوم غد الخميس ، قبل أيام فقط من انتهاء التفويض الممنوح له للقيام بذلك. ميدانيا شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، واقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها بعد احتجاز قاطنيها واخضاعهم لتحقيقات ميدانية. وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 27 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال. وتركزت المداهمات والاعتقالات في محافظات نابلس، ورام الله، وجنين، حيث تخللت اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها ومصادرة مقتنيات وممتلكات من بعض المنازل، فيما تم احتجاز العشرات من أصحابها واخضاعهم لتحقيقات ميدانية. وفي محافظة رام الله، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلواد، طالت أكثر من عشرة أشخاص غالبيتهم أسرى محررين. وداهمت قوات الاحتلال البلدة بعدد كبير من الدوريات العسكرية، وشرعت باقتحام المنازل وتفتيشها والعبث بمقتنياتها وتخريبها. وأقدم الاحتلال خلال الاقتحام على التحقيق مع الشبان وتفتيش المنازل بصورة دقيقة.