شركة رقمي
نقل من موقع 
القدس المحتلة – رويترز: اقترب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو خطوة أخرى أمس الثلاثاء من تشكيل حكومة بعد أن أقر الكنيست تشريعا مثيرا للانقسام اتفق عليه مع شركائه من اليمين المتطرف في الائتلاف. ويواجه نتنياهو بالفعل انتقادات بشأن سياساته قبل توليه منصبه وقد تعهد بالحكم من أجل جميع الاسرائيليين حتى في الوقت الذي سيرأس فيه واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد والتي يتقلد فيها متشددون وزارات رئيسية. وعلى الرغم من الفوز الواضح الذي حققته كتلته من الأحزاب اليمينية والدينية في انتخابات نوفمبر فقد استغرق نتنياهو ما يقرب من شهرين للتوصل إلى اتفاقات مع حلفائه الذين طالبوا بنصيب كبير من السلطة مقابل دعمهم. وستمكن التعديلات التي أدخلت أمس الثلاثاء على قانون الحكومة الاسرائيلية حزب الصهيونية الدينية المؤيد للمستوطنين من تولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية. وسيسمح تعديل ثان لارييه درعي زعيم حزب شاس المتشدد بتولي الوزارة رغم ادانته بتهمة الاحتيال الضريبي. ومن المتوقع أن يتولى درعي منصب وزير المالية خلال عامين في صفقة تناوب مع زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش. لكن بعد فترة وجيزة من اقرار التشريع قالت المحكمة العليا الإسرائيلية انها ستنظر طعن مجموعة علماء وأكاديميين ودبلوماسيين سابقين تسمى «حصن الديمقراطية» على تعيين درعي. ومن المتوقع أن يؤدي نتنياهو اليمين في حكومته الجديدة في 29 ديسمبر بعد تقديم تشريع لمنح سلطات جديدة على الشرطة لايتمار بن جفير رئيس حزب القوة اليهودية القومي المتطرف بصفته وزيرا للأمن القومي. وأثار التشريع الى جانب تعهدات بالحد من سلطات المحكمة العليا وتصريحات معادية للمثليين من أعضاء التحالف فضلا عن دعوات بالسماح للشركات برفض تقديم الخدمات للأشخاص على أساس ديني قلق الاسرائيليين الليبراليين وكذلك الحلفاء الغربيين بينما أثار انتقاد الجماعات الحقوقية والشركات. وردا على ذلك قال نتنياهو مرارا وتكرارا انه سيحمي الحقوق المدنية ولن يسمح بأي ضرر للأقلية العربية أو لمجتمع المثليين.
مشاركة :
