شركة رقمي
نقل من موقع 
موسكو – (رويترز): قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء رد بلاده الذي طال انتظاره على سقف الاسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي موقعا مرسوما يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية إلى الدول التي فرضت هذا السقف على أن يدخل حيز التنفيذ في الاول من فبراير 2023 ويستمر مدة خمسة أشهر. واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الاوروبي وأستراليا هذا الشهر على وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردا على «العملية العسكرية الخاصة» لموسكو في أوكرانيا. وتم تقديم المرسوم الذي نشر على بوابة إلكترونية حكومية وموقع الكرملين على الانترنت كرد مباشر على «الاجراءات العدائية والمتناقضة مع القانون الدولي من جانب الولايات المتحدة والدول الاجنبية والمنظمات الدولية المنضمة إليها». ونص المرسوم على أن «تسليم النفط والمنتجات النفطية الروسية الى كيانات وأفراد أجانب محظور اذا كان في العقود الخاصة بهذه التوريدات ما ينص على استخدام آلية تحديد الاسعار القصوى بشكل مباشر أو غير مباشر». وأشار المرسوم على وجه التحديد الى الولايات المتحدة والدول الاجنبية الاخرى التي فرضت سقف الاسعار. وأضاف: «الحظر المعمول به ينطبق على جميع مراحل التوريد حتى المشتري النهائي». وينص مرسوم الكرملين الذي يتضمن بندا يتيح لبوتين إلغاء الحظر في حالات خاصة على أن «هذا الحظر.. يدخل حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2023 ويظل ساريا حتى الاول من يوليو 2023». وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارا من الاول من فبراير لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الاول من فبراير.
مشاركة :
