أعلن بنك الكويت الوطني أنه حقق 929.7 مليون دولار (282.2 مليون دينار كويتي) أرباحا صافية في العام 2015، مقارنة مع 862.6 مليون دولار أمريكي (261.8 مليون دينار كويتي) في العام 2014، بنمو بلغ 7.8%. ووذكر البنك في بيان له أن الموجودات الإجمالية لبنك الكويت الوطني نمت في نهاية ديسمبر 2015 بواقع 8.3% على أساس سنوي، لتبلغ 77.8 مليار دولار أمريكي (23.6 مليار دينار كويتي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 3.8% إلى 8.6 مليار دولار أمريكي (2.6 مليار دينار كويتي). كما نمت القروض والتسليفات الإجمالية كما في نهاية ديسمبر 2015 بواقع 13.8% مقارنة مع العام السابق لتبلغ 44.6 مليار دولار أمريكي (13.6 مليار دينار كويتي)، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 7.1% إلى 39.7 مليار دولار أمريكي (12.1 مليار دينار كويتي). وأفاد البيان بأن نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية لبنك الكويت الوطني انخفضت إلى 1.34% كما في نهاية ديسمبر 2015، من 1.50% قبل عام. فيما ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى 322% خلال هذه الفترة من 276% قبل عام. وبحسب البيان فقد قرر مجلس إدارة بنك الكويت الوطني التوصية للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30% من القيمة الاسمية للسهم (أي 30 فلسا للسهم الواحد) وأسهم منحة بواقع 5% (أي خمسة أسهم عن كل مئة سهم). وقال رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ناصر مساعد الساير إن بنك الكويت الوطني واصل أداءه القوي ومسيرته الحافلة بالإنجازات خلال العام 2015 والتي تكللت بتحقيق أرباح قوية بلغت 929.7 مليون دولار أمريكي بنمو سنوي بلغ 7.8%، ما يعكس قوة بنك الكويت الوطني ومتانة مركزه المالي وجودة أصوله المرتفعة وصوابية السياسة المتحفظة التي ينتهجها منذ تأسيسه في العام 1952. وأكد الساير أن نتائج بنك الكويت الوطني للعام 2015 تعكس النمو القوي المحقق في كافة مجالات الأعمال وتسارع النشاط التشغيلي الحقيقي، إذ ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2015 إلى 2، 401.2 مليون دولار أمريكي)728.8 مليون دينار كويتي(، بنمو بلغ 10.2% مقارنة مع العام 2014. وشدد الساير على أن العام 2015 شكل مرحلة جديدة من التطور والنمو لبنك الكويت الوطني مع اكتساب الآفاق الاقتصادية للكويت زخما جديدا مدفوعا بتسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية. وقد انعكس ذلك في نمو محفظة القروض لبنك الكويت الوطني، وهو بدوره ما أدى إلى زيادة إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات التشغيلية. فقد شهد العام الماضي إطلاق وترسية العديد من المشاريع التنموية المليارية التي لعب بنك الكويت الوطني دورا رياديا في تمويلها، ما يعكس سمعته المرموقة والثقة العالية التي يحظى بها محليا وإقليميا وعالميا، ويؤكد في الوقت نفسه موقعه الطليعي كأكبر المستفيدين من فرص النمو التي يبرزها تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع التنموية. وأضاف الساير أنه على الرغم من التراجع الحاد الذي سجلته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فإننا متمسكون بالآفاق الإيجابية للاقتصاد المحلي، وذلك بفضل ما تتمتع به الكويت من مكانة مالية قوية إضافة إلى الاحتياطات الضخمة، وحجم الدين السيادي المنخفض، والقدرة العالية على طرح أدوات دين تمكنها من ضمان استمرارية سياستها المالية. ويبقى تأثير انخفاض أسعار النفط محدودا على البيئة التشغيلية في الكويت مع تأكيد الحكومة عزمها مواصلة الانفاق الرأسمالي والاستثمار في المشاريع التنموية. ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام جاسم الصقر إن النتائج القوية لبنك الكويت الوطني للعام 2015 تؤكد متانته وقدرته على مواصلة النمو والتطور، لافتا إلى أن البنك ماض قدما في استراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وموازنتها محليا وإقليميا، وتعزيز موقعه الريادي على المستويين المحلي والإقليمي. وأشار الصقر أنه على المستوى المحلي، حافظ بنك الكويت الوطني على حصصه السوقية المرتفعة محققا نموا في كافة مجالات الأعمال في الكويت، كما واصل قطف ثمار مساهمته في بنك بوبيان الإسلامي الذي يمثل جزءا أساسيا من استراتيجيتنا المحلية، حيث يواصل بنك بوبيان تحقيق نمو قوي في أدائه وكافة مجالات أعماله منذ استحواذ بنك الكويت الوطني على حصة 58.4% فيه خلال العام 2012. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فقال الصقر أن النتائج القوية التي حققتها الفروع الخارجية والشركات التابعة تؤكد نجاح استراتيجيتنا لتنويع مصادر الدخل. وقد ساهمت مجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة بنحو 27% من إجمالي أرباح المجموعة خلال العام 2015، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التشغيلية في العديد من الأسواق الإقليمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط في الأسواق الخليجية حيث أظهرت عملياتنا في الاسواق الخليجية لاسيما في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة مناعة قوية تجاه هذه التداعيات، واثبتت قدرتها على الاستفادة من فرص النمو المتاحة في هذه الأسواق. وعن قرار التخارج من بنك قطر الدولي، اعتبر الصقر أن بنك الكويت الوطني اتخذ خيارا استراتيجيا في هذا التخارج وبيع حصته البالغة 30%، وقد جاء ذلك في ظل رؤيتنا صعوبة رفع حصتنا في البنك إلى حصة مسيطرة. وقد حققنا عوائد قوية من استثمارنا في البنك طوال الفترة الماضية. ومن شأن هذا التخارج تعزيز قدراتنا لاقتناص فرص أخرى للتواجد مجددا في قطر، حيث ما زالت هذه السوق مهمة بالنسبة لنا. أما عن السوق المصرية، فقال الصقر إن مصر تبقى سوقا رئيسيا للنمو بالنسبة لبنك الكويت الوطني، ونحن متفائلون بما يتمتع به الاقتصاد المصري من آفاق إيجابية وفرص نمو واعدة، لاسيما بعد عودة الاستقرار إلى البلاد. ونحن نستهدف تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة، وهي خطوة تعكس ثقتنا بالسوق المصرية وخيارنا الاستراتيجي بالتواجد فيها. وقد قمنا بإطلاق علامتنا التجارية الجديدة وتغيير اسم البنك الوطني المصري إلى بنك الكويت الوطني- مصر في إطار جهودنا لتحقيق الاندماج والتكامل على مستوى المجموعة. وأشار الصقر أنه خلال العام 2015، أتم بنك الكويت الوطني بنجاح لافت، إصدار أوراق مالية دائمة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي وسندات مساندة لرأس المال بقيمة 125 مليون دينار كويتي. وقد تم تغطية الإصداران بأكثر من الضعف وهو ما يعكس ثقة المستثمرين ببنك الكويت الوطني. ويهدف الإصداران إلى تدعيم قاعدة رأس المال وفق تعليمات بنك الكويت المركزي لمعيار كفاية رأس المال ومتطلبات بازل3، ليبلغ 16.8% في نهاية ديسمبر 2015، ومتجاوزا بذلك الحد الأدنى للمستويات المطلوبة. ويحتفظ بنك الكويت الوطني بأعلى التصنيفات الائتمانية في الشرق الأوسط بإجماع وكالات التصنيف العالمية موديز وستاندرد أند بورز وفيتش، التي تجمع على متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وخبرة جهازه الإداري ووضوح رؤيته الاستراتيجية وتوفر قاعدة تمويل مستقرة.