أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، اليوم (الثلاثاء) أن 262 مُرشحا سيخوضون الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في بداية شهر فبراير القادم للتنافس على 131 مقعدا برلمانيا. وقال بوعسكر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم إن انتخابات الدور الثاني من هذا الاستحقاق الانتخابي ستجرى في 131 دائرة انتخابية، لافتا إلى أن إجمالي عدد الناخبين المُسجلين للمشاركة في الدور الثاني "سيكون أكثر من 7 ملايين ناخب بمن فيهم المُسجلين إراديا وآليا". وكشف أن 23 مُرشحا من بين الـ 262 متنافسا في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ينتمون لأحزاب، وذلك بحسب تفويضات صادرة عن المُمثلين القانونيين لأحزابهم كانت هيئة الانتخابات قد تسلمتها في وقت سابق. وأوضح أن الأحزاب التي ينتمي إليها هؤلاء المُرشحون، هي حركة تونس إلى الأمام (مُرشح واحد)، وحركة شباب تونس الوطني (3 مُرشحين)، وحركة الشعب (12 مُرشحا)، وحزب صوت الجمهورية (7 مُرشحين). وأضاف أن المُرشحين لخوض الدور الثاني للانتخابات التشريعية يتوزعون بين 34 امرأة، و228 رجلا، مشيرا إلى أن منهم 170 من الموظفين من القطاعين العام والخاص، و50 من أصحاب الأعمال الحرة ورجال أعمال، و5 طلاب، و17 متقاعدا. وجرى الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي يوم 17 ديسمبر الجاري، وقد فاز فيه بمقعد برلماني 23 مُرشحا فقط، 20 منهم في دوائر انتخابية بالداخل و3 بدوائر الخارج. وانتهى الدور الأول من هذا الاستحقاق الانتخابي بنسبة مشاركة بلغت 11.22 في المائة، بحسب ما أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس بعد يومين من غلق صناديق الاقتراع. وأجمعت غالبية الأحزاب والمنظمات التونسية على أن هذه النسبة "ضعيفة" وتعكس عزوف الشعب التونسي عن الانتخابات، فيما تعالت الأصوات التي تُطالب بإلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، والذهاب إلى حوار وطني شامل للخروج من الأزمة السياسية الراهنة. ويرفض الرئيس التونسي مثل هذه الدعوات، وقد رد عليها في التاسع عشر من الشهر الجاري باتهام المعارضة باختلاق الأزمات، حيث قال ..."لم تجد هذه المرة شيئا تُركز عليه سوى نسبة المشاركة في هذه الدورة الأولى للتشكيك في تمثيلية مجلس نواب الشعب القادم، في حين أن نسبة المشاركة لا تُقاس فقط بالدور الأول بل بالدورتين".■