القاهرة 11 ربيع الآخر 1437 هـ الموافق 21 يناير 2016 م واس دانت جامعة الدول العربية الممارسات الإسرائيلية العنصرية وغير القانونية التي ترتكبها حيال الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأطفال, مطالبة بإحالة ملفات التعذيب للأسرى الفلسطينيين كجرائم حرب, إلى المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة المحققين والمسؤولين الإسرائيليين عن هذه الجرائم التي تنتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وخاصة حقوق الطفل. وأكدت الجامعة العربية في بيان أصدره قُطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة اليوم، دعمها وتضامنها مع الأسرى وخاصة الأطفال منهم، داعية في الوقت نفسة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته في الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجبارها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واحترام حقوق الأسير الفلسطيني وفقاً لتلك المواثيق الدولية. وقال البيان إن أجهزة الأمن الإسرائيلية تعمدت نشر فيديو خاص للتحقيق مع الطفل أحمد مناصرة الذي تعرض لإطلاق نار وضرب بوحشية ودهس وتُركه ينزف وسط هتافات المتطرفين الإسرائيليين المطالبة بقتله، عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في انتهاك سافر لحقوق الطفل ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وخصوصاً اتفاقية الطفل لعام 1989 المادة (16) التي تنص على أنه لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته ،" وتنص أيضاً على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس . وشدد البيان على أن الاحتلال لا يراعي حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة، ولا يشكل لهم محاكم خاصة، بالإضافة إلى أن الاحتلال يحدد سن الطفل بما دون الـ 16 عاماً، وذلك وفق الجهاز القضائي الإسرائيلي الذي يستند في استصدار الأحكام ضد الأسرى الأطفال إلى الأمر العسكري رقم "132" والذي حدد فيه سن الطفل، بمن هم دون السادسة عشر، في مخالفة صريحة لنص المادة رقم 1 "من اتفاقية الطفل والتي عرفت الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر. ولفت البيان إلى أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لقسوة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمحاكمات الجائرة كما الكبار مما يهدد مستقبلهم وينتهك حقوقهم الأساسية، وتطبق سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحكام عسكرية عنصرية على الأطفال الفلسطينيين الأسرى غير التي تطبقها على الأطفال الإسرائيليين الجنائيين . // انتهى // 00:21 ت م تغريد