عيار 18 سجل 1350 جنيها. عيار 21 سجل 1575 جنيه. وعيار 24 سجل 1800 جنيه. الجنيه الذهب 12600 جنيه. وانخفض الذهب الأربعاء 28 ديسمبر متأثراً بضغوط ارتفاع الدولار الأميركي، لكن الأسعار تحركت في نطاق ضيق بسبب غياب أي مؤثرات جديدة، وبحلول الساعة 02:48 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1811.20 دولار للأونصة، كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1818.90 دولار للأونصة. وارتفع مؤشر الدولار 0.1%، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى ثمنا للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وزاد الذهب بنحو 200 دولار بعد بلوغه أدنى مستوى في أكثر من عامين في نهاية سبتمبر، بعد تأثر جاذبية الدولار سلباً بفعل توقعات بأن يبطئ الفدرالي الأميركي وتيرة رفع أسعار الفائدة، هذا ويزيد رفع أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر فائدة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.98 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1015.67 دولار للأونصة، ونزل البلاديوم 0.4% إلى 1821.38 دولار للأونصة. وقال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، إن رسم التثمين مثل عائقا لسنوات سابقة أمام زيادة صادرات الدولة من المشغولات، وأدى إلى ضعف تنافسية المشغولات الذهبية المصرية بالأسواق العالمية، ودفع العاملين بالقطاع لتصدير الذهب كمادة خام دون تحقيق قيمة مضافة وهو ما أفقد البلاد معه لإيرادات دولارية. وأثنى "واصف" بدور وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة الدمغة والموازين على الاستجابة لمتطلبات الشعبة؛ لدعم صناعة الذهب والمجوهرات والتى كانت قد تقدمت بها منذ تشكيلها في مقدمتها إزالة رسم التثمين الذي كان يتراوح قيمته 1% من قيمة المشغول، مشيرا إلى أن بوادر القرار الإيجابية على القطاع تمثلت في إبرام أول شحنة تصديرة لإحدى الدول العربية. وأوضح "واصف"، أنه جاري عرض التعديل التشريعي الخاص بإلغاء رسم التثمين على البرلمان لإقراره رسميًا خلال الشهور القادمة، مؤكد إن إزالته يظهر حرص الحكومة على تقديم كافة الدعم لصناعة الذهب والمجوهرات، بعدما أثبتت تلك الصناعة قدرتها على أن تكون أحد روافد العملة الصعبة للبلاد، خاصة في ظل ارتفاع الطلب عالميا على الذهب كملاذ آمن للاستثمار. وتابع "واصف"، أن الشعبه ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة الدعم لمصنعي الذهب لتطوير صناعة المشغولات الذهبية، و الارتقاء بالتصميمات الخاصة بهم بما يتماشى مع الأسواق العالمية بعد الدعم الذي قدمته الدولة بإزالة رسم التثمين، مشيرا إلى أن المشغولات الذهبية المصرية لديه فرص تصديرية واعدة بالاسواق العربية والاوربية، ومن المتوقع أن تحقق للدولة إيرادات سنوية تقدر بنحو 4 مليار دولار في خلال فتره قصيره . وألمح "واصف" أنه بالتزامن مع إزالة رسم التثمين، عقدت الشعبه في اجتماعات دوريه مع المسئوليين من الدوله لتحقيق أكبر استفادة من من قرار الغاء رسم التثمين، في رفع عائدات تصدير الذهب في أسرع وقت ممكن لوضع مصر في المكانه التي تليق بها في صناعه المعادن الثمينه و المجوهرات و كان أخر هذه الاجتماعات مع السيد اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحه دمغ المصوغات و الموازين تم استعراض فيه سبل الهيئة في النهوض بالصناعة وتحقيق الانضباط في الاسواق و تنشيط عمليات التصدير .
مشاركة :