قال متحدثون باسم حزبين حليفين لرئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن نتنياهو أبرم مع الحزبين اتفاقات لتشكيل الائتلاف الحاكم، في آخر خطوات عودته السياسية على رأس واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل. ومن المتوقع أن تؤدي حكومة نتنياهو الجديدة اليمين غدا الخميس بعد أن يبرم حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو آخر اتفاقين متبقيين. وفاز تكتل نتنياهو المؤلف من أحزاب قومية ودينية ويمينية بفارق واضح في انتخابات جرت الشهر الماضي. لكن نتنياهو، حتى قبل أن يبدأ ولايته السادسة القياسية رئيسا للوزراء، سعى إلى تهدئة المخاوف في الداخل والخارج من أن تعرض حكومته الجديدة حقوق الأقليات للخطر وتضر بالقضاء وتؤدي لتفاقم الصراع مع الفلسطينيين. ولم تُنشر رسميا بعد اتفاقات الائتلاف مع حزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان وحزب التوراة اليهودي المتحد لكن بنودا مسربة وتشريعا تم إقراره في الآونة الأخيرة وتصريحات من أعضاء مستقبليين في الائتلاف على مدى الأسابيع القليلة الماضية أثارت موجة واسعة من الانتقادات. وسيسمح تشريع تم إقراره يوم الثلاثاء لحزب الصهيونية الدينية المؤيد للاستيطان بتولي منصب وزير ثان في وزارة الدفاع، مما يمنحه سلطة واسعة على توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية المحتلة التي يسعى الفلسطينيون لتكون ضمن دولتهم المستقبلية. وانهارت محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي كانت تجرى بوساطة أمريكية في 2014 ويبدو أن إحياءها أمر مستبعد مع ترويج أعضاء في حزب الصهيونية الدينية لضم الضفة الغربية. وسيتم طرح تشريع آخر للتصويت يوم الأربعاء ومن شأن إقراره أن يمنح إيتمار بن جفير زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف صلاحيات جديدة على الشرطة بصفته وزيرا للأمن القومي. وأثارت تعهدات من أعضاء محتملين في الائتلاف الحاكم بكبح سلطات المحكمة العليا وإبداء تصريحات معادية للمثليين ودعوات بالسماح للشركات والأعمال رفض تقديم الخدمات لأشخاص بناء على أسس دينية قلق الليبراليين الإسرائيليين والحلفاء الغربيين لإسرائيل أيضا. وفي تصريحات وبيانات ومقابلات في الخارج، قال نتنياهو مرارا إنه سيحمي الحقوق المدنية ولن يسمح بإيذاء الأقلية العربية في البلاد ولا مجتمع الميم وإنه سيسعى للسلام. وكشف موقع يديعوت أحرونوت النقاب عن الخطوط الأساسية والعريضة للحكومة الجديدة. ونصت، كما يظهر من الوثائق الرسمية التي وقعت اليوم تمهيدًا لأدائها اليمين الدستوري غدًا، على ما يلي: “للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع أنحاء أرض إسرائيل.. وستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل.. إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (أي الضفة الغربية)”. وتابع “ستعمل الحكومة على تعزيز الأمن القومي وتوفير الأمن الشخصي للمواطنين بينما تحارب العنف والإرهاب بحزم، وستعمل على مواصلة الكفاح ضد برنامج إيران النووي، وستعزز مكانة القدس، وتعزيز السلام مع جميع الجيران مع الحفاظ على الأمن والمصالح التاريخية والقومية لإسرائيل.. كما سيتم العمل على تعزيز الهوية اليهودية في التعليم”. وتتكون حكومة نتنياهو الجديدة – الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل – من أحزاب أرثوذكسية متشددة وفصيل ديني متطرف وحزبه الليكود. ويعود نتنياهو إلى السلطة بعد الإطاحة به من منصبه العام الماضي كرئيس للوزراء، وهو المنصب الذي ظل يشغله في الفترة من 2009 حتى 2021. ومن المقرر أن يتولى المنصب بينما يواجه محاكمة في مزاعم تلقيه رشاوى، وخرقه الثقة وقيامه بالاحتيال، وهي اتهامات ينفيها. ويسعى شركاء نتنياهو إلى إصلاحات سياسية واسعة يمكن أن تنفر قطاعات كبيرة من الجمهور الإسرائيلي، وتثير التوترات مع الفلسطينيين، وتضع البلاد في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة ويهود أمريكا. ويشار إلى أن العديد من حلفاء نتنياهو الرئيسيين، ومنهم معظم أعضاء حزب الصهيونية المتدينة، هم من المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية.