أعلن البنك المركزي السعودي التطبيق الرسمي لإصلاحات بازل3 الأخيرة في البنوك المحلية ابتداء من 1 يناير 2023م؛ وذلك تماشيًا مع الجدول الزمني المتفق عليه دوليًّا، والمقرر من لجنة بازل للإشراف البنكي (BCBS) ، التي تعد الجهة المعنية بوضع المعايير الدولية للرقابة الاحترازية على البنوك. وأوضح البنك المركزي أن إصلاحات بازل3 الأخيرة الصادرة عن لجنة بازل في ديسمبر 2017م، التي جاءت مُكمِّلة لمعايير بازل3 الصادرة في عام 2010م، تهدف إلى رفع مستوى الثقة بمنهجية احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر عبر تحسين حساسية المنهج المعياري المستخدم في احتسابها، وتقليل الاعتماد على منهج الأنظمة الداخلية، إضافة إلى تعزيز رأس المال المبني على المخاطر بمراجعة إطار الرافعة المالية، والحد الأدنى لمخرجات احتساب الأصول الموزونة بالمخاطر (Output Floor). وأشار إلى أنه تماشيًا مع هذه الإصلاحات فقد عُمل على تحديث إطار التعليمات الاحترازية المتعلقة بمخاطر رأس المال في البنوك المحلية؛ وذلك من منطلق الوفاء بالتزامات المملكة بصفتها عضوًا في مجموعة دول العشرين، واستكمالاً لسعي البنك المركزي إلى أن تكون المملكة من الدول السبّاقة في تطبيق المعايير الدولية. ويأتي ذلك استنادًا إلى الصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي السعودي بموجب نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 04 / 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 5) وتاريخ 22 / 02 / 1386هـ. كما قام البنك المركزي السعودي خلال النصف الثاني من عام 2022م بتطبيق تجريبي لإصلاحات بازل3 الأخيرة بمشاركة جميع البنوك المحلية، الذي تبيَّن من خلال نتائجه الأولية جاهزية القطاع البنكي للتطبيق الرسمي، مع استمرار الحفاظ على مستويات رأس مال مستقرة؛ ما يسهم في تحقيق مستهدفات البنك المركزي بالحفاظ على استقرار القطاع المالي.