أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم تراجع المبيعات الآجلة للمساكن في الولايات المتحدة خلال نوفمبر الماضي للشهر السادس على التوالي، لتسجل ثاني أقل مستوى لها على الإطلاق، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري والغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الأمريكي، مما يمنع الكثيرين من المشترين المحتملين من الدخول إلى السوق. وتراجع مؤشر الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين الأمريكي الذي يقيس حركة المبيعات المؤجلة بنسبة 4 % شهريا خلال الشهر الماضي إلى 37.9 نقطة، وهو ثاني أقل مستوى للمؤشر منذ إطلاقه في2001 مع استثناء فترة ذروة جائحة فيروس كورونا المستجد في 2020 في الوقت نفسه، جاء التراجع أكبر من كل توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبيرج رأيهم. يذكر أن المبيعات المؤجلة، هي تلك التي يتم فيها توقيع عقد ابتدائي بين الطرفين دون إتمام الصفقة، والتي تتم عادة خلال فترة من 4 إلى 6 أسابيع من توقيع العقد. يذكر أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة لكبح جماح تضخم أسعار المستهلك الذي وصل لأعلى مستوياته منذ حوالي 40 عاما أثر بشدة على سوق العقارات الأمريكية بسبب ارتفاع تكلفة التمويل العقاري. وأظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس الثلاثاء تراجع أسعار المساكن في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي للشهر الرابع على التوالي، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي. وتراجعت أسعار المساكن خلال أكتوبر الماضي بنسبة 0.5 % مقارنة بالشهر السابق، وهو التراجع الشهري الرابع على التوالي في أكبر 20 مدينة أمريكية بحسب مؤشر إس أند بي كورلوجيك كيس-شيللر لأسعار المساكن في الولايات المتحدة. وأشارت بلومبرج إلى أن سوق المساكن الأمريكية بدأت التراجع في وقت سابق من العام الحالي مع بدء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية على أمل تخفيف حدة التضخم الذي وصل لأعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما.