تخطى عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حتى نهاية الربع الثالث من العام 2022م حاجز 970 ألف منشأة؛ فيما بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة لتلك المنشآت من البنوك وشركات التمويل حتى نهاية الربع الثاني من العام 221 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية «منشآت»، تضمن حزمة المبادرات والخدمات التي قدمتها الهيئة خلال العام الحالي، والتي أسهمت في نمو وازدهار القطاع وتعزيز الابتكار لتطوير مجالات العلوم والتقنية والمنتجات القائمة عليها، إلى جانب رفع قدرات رواد ورائدات الأعمال المبتكرين والموهوبين المتميزين فـي المجالات العلمية والتقنية والإنتاج الفكري. وأشار التقرير، إلى أن نسبة نمو المستثمرين المشاركين في جولات استثمارية لصالح شركات سعودية ناشئة بلغت 83% حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما حققت نسبة سهولة بدء الأعمال 93.5% مما جعل المملكة في صدارة ترتيب مؤشر سهولة البدء في عمل تجاري حسب تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2021/ 2022. وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة في مبادرة الإقراض غير المباشر للربع الثالث 2.85 مليار ريال استفاد منها 2500 منشأة، مع بلوغ نسبة نمو مبالغ التمويل 29% مقارنة بنفس الفترة من العام 2021. وكشف التقرير، أن الضمانات المالية لقنوات التمويل والمقدمة من برنامج «كفالة» وصلت حتى نهاية الربع الثالث مـن العام الجاري 71.3 مليار ريال، في حين بلغ إجمالي محافظ التمويل في الامتياز التجاري أكثر من 1.7 مليار ريال. ولفت التقرير، إلى أن إجمالي المنشآت المستفيدة من بوابة التمويل خلال نفس الربع بلغ 3762 منشأة، إلى جانب تأهيل 1880 في خدمة «جدير»، في الوقت الذي استفاد فيه نحو 26 ألف ريادي من تطبيق «نوافذ» منشآت بنهاية الربع الثالث. ونوّه التقرير، باستفادة أكثر من 20 ألف متدرب ومتدربة من أكاديميات منشآت الإلكترونية، و48 ألف منشاة من منصة «مزايا». وشملت منجزات الهيئة كذلك خلال نفس العام طرح 3 شركات في السوق الموازي، ودعم أكثر من 130 منشأة متسارعة نمو ضمن برنامج طموح «إيليت» للمنشآت متسارعة النمو؛ والوصول إلى أكثر من 37 شركة ناشئة تبنَّت تقنيات صاعدة (الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، وعلوم تحليل البيانات). المنشآت الصغيرة والمتوسطة 970 ألفاً إجمالي المنشآت. 71 مليار ريال تمويل عبر برنامج كفالة. %93 نسبة سهولة الأعمال. 3 مليارات ريال عبر برنامج الإقراض غير المباشر. 1.7 مليار ريال لتمويل الامتياز التجاري.