إسطنبول - (أ ف ب): أيّدت محكمة استئناف تركية أمس الأربعاء إدانة قضائية صادرة بحق معارض بارز للرئيس التركي رجب طيب أردوجان، كان حكم بحبسه مدى الحياة قد أجج العلاقات المتوترة بين أنقرة والغرب. في أبريل، حُكم على عثمان كافالا الناشط في الأعمال الخيرية والمولود في باريس بالحبس مدى الحياة من دون إمكان استفادته من أي عفو، وذلك لإدانته بالسعي لإسقاط الحكومة من خلال تمويل احتجاجات شعبية في عام 2013. وحُكم في القضية على سبعة أشخاص آخرين بالحبس 18 عاما لكل منهم لمساهماتهم في محاولة إسقاط الحكومة التي كان يرأسها أردوجان إبان ما أطلق عليه تسمية «احتجاجات متنزه غيزي» في اسطنبول. وأوردت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن الحكم الصادر في أبريل جاء «متوافقا مع القانون». ويمكن لوكلاء الدفاع عن كافالا الطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا. امتدّت محاكمة كافالا سنوات طويلة وأثرت سلبا على الروابط الاستراتيجية، إنما المضطربة، لتركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، مع حلفائها الغربيين منذ التوقيف المفاجئ للمعارض في أكتوبر 2017. في ذاك الحين كان كافالا يُعرف بأنه رجل أعمال ينفق بعضا من ثروته للترويج للثقافة والمشاريع الرامية إلى مصالحة تركيا مع خصمها اللدود أرمينيا، لكنّ أردوجان أصرّ على توصيف كافالا بأنه عميل يساري للملياردير الأمريكي جورج سوروس المولود في المجر، واتّهمه بتلقي تمويل خارجي للإطاحة بالحكومة. في بادئ الأمر وجّهت إلى كافالا تهمة تمويل موجة الاحتجاجات التي شهدتها تركيا في عام 2013 والتي يقول محلّلون إنها كانت رد فعل على نزعة أكثر استبدادية لأردوجان في النصف الثاني من فترة حكمه لتركيا الممتدة لعقدين من الزمن. وبرّأته المحكمة وأطلقت سراحه في فبراير 2020، إلا أن الشرطة عادت وأوقفته قبل أن يتمكن من العودة إلى منزله وزوجته. ثم وجّهت إليه محكمة أخرى تهمة الضلوع في محاولة انقلابية ضد أردوجان شهدتها تركيا في عام 2016، قضى خلالها أكثر من 250 شخصا في إسطنبول وأنقرة. في نهاية المطاف وجّهت إلى كافالا التهمتان، ولاحقا أدانته المحكمة بالتهمة التي كان قد بُرّئ منها في عام 2020. وأعربت الولايات المتحدة عن «قلق بالغ» إزاء الحكم الصادر بحق كافالا، فيما طالبت ألمانيا بإطلاق سراحه فورا. وتجاهلت تركيا حكما صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يطالب بإطلاق سراح كافالا.
مشاركة :