تسهم الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا في تغيير المشهد في سوق العمل على نحو مستمر، مما يؤدي إلى اختفاء بعض المهن وإفساح المجال أمام أنواع جديدة منها في المستقبل. ويتوقع كثير من المراقبين بأنه سيكون هنالك 150 مليون وظيفة جديدة في مجال التكنولوجيا في الخمس السنوات المقبلة، مما يُشكل ضرورة ملحة لتطوير أنظمة التعليم بما يتناسب مع المهارات التي تتطلبها وظائف المستقبل على مستوى العالم. وكشفت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات الإدارية الرائدة "كيرني" بأن 7 من كل 10 من سكان المملكة العربية السعودية يعتقدون بضرورة أن تصبح أنظمة التعليم قادرة على مواكبة التطورات التي يشهدها سوق العمل. وفي هذا الصدد الشريك في كيرني الشرق الأوسط ماركو فاسكوني قال: من المتوقع أن تختفي العديد من المهن والقطاعات التقليدية، بسبب الاضطرابات الناجمة عن التكنولوجيا بحلول عام 2035. وينطبق ذلك بصورة خاصة على الأسواق الناشئة حيث يلعب التحول الرقمي دورًا أساسياً في التنمية والتنويع الاقتصادي. وأضاف: وضعت المملكة العربية السعودية التعليم كإحدى الركائز الأساسية في رؤية 2030، ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها المملكة لتلبية المتطلبات الجديدة التي تحتاجها سوق العمل في المستقبل، حيث دعمت الحكومة السعودية قطاع التعليم أكثر من أي قطاع آخر، وقامت بتخصيص ما يزيد على 254.6 مليار دولار لدعم هذا القطاع، وهذا يعتبر دليلًا واضحًا على التزام الدولة بتطوير رأس مالها البشري. كما كشف الاستطلاع أن 59 ٪ من المشاركين يعتقدون أن تعليمهم العالي أسهم في إعدادهم كقوى عاملة، في حين يعتقد 69 ٪ منهم أن التعليم المستمر هو مفتاح تطورهم الوظيفي، بينما أشار 63 ٪ منهم إلى أنهم لن يتمكنوا من تحقيق النجاح في وظائفهم إذا لم يصقلوا مواهبهم ويتبعوا دورات تدريبية مستمرة. ويرى فاسكوني أن هذه النتائج تمثل فرصة وتحديًا لجميع الأطراف في الوقت ذاته. وتابع قائلاً: "هناك العديد من الأمور التي يجب أخذها بعين الاعتبار مثل تغيير العقليات على المستوى الفردي. كما يتعين النظر في مسألة التعليم المستمر كل 5 - 10 سنوات لتحسين مهارات الموظفين على نحو دائم وتعزيز المرونة في سوق العمل. وفي المقابل، يجب على أصحاب العمل القيام بالمزيد من الاستثمارات في التدريب والتطوير المهني للموظفين على اعتبار أن رأس المال البشري هو المحرك الرئيس للتنمية". وتابع فاسكوني: "تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تقديم برامج تدريبة أقصر مع التركيز على المهارات والتوافق مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في تعزيز إمكانية توظيف الخريجين في المستقبل. كما تحتاج المؤسسات العامة إلى التركيز على تهيئة الظروف وإيجاد الأطر التنظيمية التي تعمل على صقل المهارات وإعادة تأهيلها". وتجدر الإشارة إلى أن أصحاب العمل يتوقعون أن تكون المواهب الناشئة من المؤسسات التعليمية مجهزة جيدًا للعمل مباشرةً في تطوير أعمالهم التجارية. كما تحتاج المؤسسات التعليمية إلى تطوير أنظمة التعليم بما يتناسب مع توقعات كل من الطلاب وأصحاب العمل على حد سواء. حيث أشار 70 ٪ من المشاركين في الاستطلاع إلى ضرورة تركيز نظام التعليم على إمكانية التوظيف في المستقبل. .....