أمرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الثلاثاء بمواصلة تطبيق إجراء للحد من اللجوء، مما يمنع آلاف المهاجرين من عبور الحدود. وألغى القرار الذي تم اعتماده بـ 5 أصوات مؤيدة مقابل 4 معارضة قرارات محكمة أدنى قضت بوجوب انتهاء العمل ببند الصحة العامة لقانون الولايات المتحدة 42 في ديسمبر. وهذا يعني أن السياسة ستظل سارية المفعول حتى صدور حكم نهائي. ويسمح بند القانون 42، الذي دخل حيز التنفيذ في ربيع عام 2020، لمسؤولي الحدود الأمريكيين بطرد المهاجرين وطالبي اللجوء بسرعة في أعقاب جائحة كوفيد-19. وفي يوم الثلاثاء، حددت المحكمة العليا أيضا موعد تقديم المرافعات في القضية في فبراير، مع توقعات بصدور قرار نهائي في وقت لاحق من الصيف. ورد البيت الأبيض في بيان بأن أمر المحكمة العليا "يبقي على بند القانون 42 الحالي بينما تراجع المحكمة المسألة في عام 2023". وجاء في البيان "سنمتثل بالطبع للأمر، ونستعد لمراجعة المحكمة". كما علقت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية على أمر المحكمة العليا يوم الثلاثاء بالقول إن "طرد الأفراد الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني إلى المكسيك أو وطنهم سيبقى مستمرا". وذكرت الوزارة أيضا أن نظام الهجرة "القائم منذ عقود" قد اعتراه الخلل، في وقت حثت فيه الكونغرس على تمرير إصلاح تشريعي شامل.