أكد صندوق النقد العربي اهتمام الدول العربية المتزايد بقضية التغير المناخي، وسط مشاركة فعالة في مؤتمرات الأطراف واستضافة بعضها. وأشار التقرير، الذي تناول الآفاق المستقبلية للتعاون العربي في مجال التغير المناخي، إلى استضافة المغرب مؤتمر الأطراف الثاني والعشرين "كوب 22" في 2016، واستضافة مصر المؤتمر السابع والعشرين "كوب 27" في 2022، فيما ستستضيف الإمارات المؤتمر الثامن والعشرين "كوب 28" في العام القادم 2023. وذكر التقرير أن بعض الدول العربية قامت كذلك بتعديل مسميات وزرات البيئة لإبراز قضية المناخ، مثل وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات ووزارة البيئة والشؤون المناخية في سلطنة عمان، ووزارة البيئة والتغير المناخي في قطر، كما أقرت هذه الدول برامج وسياسات وخططاً وطنية للتخفيف من آثار التغير المناخي أو للتكيف مع تداعياته، وعملت على إدماجها في السياسات التنموية. ولفت التقرير إلى انه على الصعيد العملي تبذل كثير من الدول العربية جهوداً ملحوظة في مجالي التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إذ تم وضع برامج وخطط وطنية وضخ استثمارات كبيرة في مجالات توليد الطاقة النظيفة "الشمسية والرياح" وتوليد الطاقة الكهرومائية، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي بعد معالجتها والتشجير. وأشار التقرير إلى أن كثير من الدول العربية تقوم بالإعداد لمشاريع حصاد الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية مواتية مثل تقديم الحوافز والدعم من خلال تحسين جاذبية تعرفة الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة وتشجيع اقتناء السيارات الهجينة والتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي وغير ذلك من مشروعات وسياسات تصب في اتجاه التخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره. وذكر التقرير بانه يمكن لمؤسسات التمويل العربية دراسة إمكانية توسيع دورها في دعم التعاون العربي ليشمل التعاون في مجال التغير المناخي من خلال قيامها بإرساء آليات عملية لتحفيز هذا التعاون ودعمه على المستوي الإقليمي وشبه الإقليمي والثنائي، بحسب احتياجات الدول وأولوياتها، وذلك عن طريق تبني مبادرات لمشاريع عربية مشتركة. وبين التقرير انه على صعيد المشروعات الخضراء، يمكن لمؤسسات التمويل العربية دراسة إمكانية أن تتضافر جهودها في اثنين من أهم القطاعات في أجندات التنمية والنشاط الاقتصادي لجميع الدول العربية، وهما قطاع الطاقة وقطاع المياه، وذلك عن طريق تبني برنامج للطاقة والمياه يتم من خلال توفيره المزيد من التمويل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الجوفية الحرارية والطاقة الكهرومائية من السدود، ودعم مشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة والمياه، واستغلال غاز الميثان المنتج في مصافي النفط وفي محطات معالجة مياه الصرف الصحي، ومكبات النفايات المؤهلة. ولفت تقرير صندوق النقد العربي إلى انه يمكن أيضا تبني برنامج لتحفيز الاقتصادات الوطنية للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة أو التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإصدار دليل للاستثمارات في المجالات المتاحة وتهيئة البنية التحتية الملائمة والتشريعات المحفزة لذلك، ومن بينها سهولة انتقال رأس المال، وتبني إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.