تونس: الوكالات في امتداد لقطع الفساد ومعاقبة مرتكبيه في تونس، طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس من المجلس الأعلى للقضاء رفع الحصانة عن 13 قاضيًا حتى يتمكّن من استجوابهم على خلفية شبهات في تورطهم بجرائم «إرهابية»، وفق ما أفاد محامي القضاة لإحدى الوكالات. وقال المحامي العياشي الهمامي، إنه عقب هذا الطلب، استدعى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء القضاة المعنيين للحضور إلى مقرّه في 24 يناير. 57 قاضيا ويأتي طلب القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بعد سبعة أشهر من عزل الرئيس قيس سعيّد 57 قاضيا على خلفية شبهات فساد وعرقلة تحقيقات لا سيما فيما يتعلق باغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. وأشار الهمامي إلى صدور قرار من المحكمة الإدارية في أغسطس يقضي بتعليق عزل 49 قاضيًا، ومن بينهم القضاة الذين طلب قطب مكافحة الإرهاب رفع الحصانة عنهم. وأوضح أنه بناء على تعليمات من وزيرة العدل ليلى جفّال، فتح القطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال الصيف تحقيقًا ضد هؤلاء الـ13 قاضيًا على خلفية شبهات تتعلق «بجرائم إرهابية». واعتبر العياشي الهمامي أن هذه «قضيّة سياسية بحتة». هجوم مباشر في حين نددت عدة منظمات غير حكومية من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، بعزل عشرات القضاة ووصفته بأنه «هجوم مباشر على دولة القانون»، وقد أدى القرار إلى إضراب قضائي استمر أكثر من شهر. وأعلن سعيّد في 25 يوليو 2021 إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ثمّ حلّه، ما أثار مخاوف من جنوح الدولة الديمقراطية الفتيّة إلى الاستبداد. وأعلن رئيس الجمهورية في فبراير حلّ المجلس الأعلى للقضاء واستبداله بمجلس مؤقت اختار هو أعضاءه.