القاهرة 28 ديسمبر 2022 (شينخوا) أعلنت مصر اليوم (الأربعاء) تحقيق صادرات قياسية من الغاز الطبيعي خلال العام 2022 بلغت 8 ملايين طن بقيمة 8.4 مليار دولار بزيادة 140% عن العام الماضي. وذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية في تقرير عن حصاد أعمالها خلال العام 2022 أنه "تم تحقيق رقم قياسى في صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 8 ملايين طن هذا العام مقارنة بنحو 7 ملايين طن العام السابق". وأضافت الوزارة في تقريرها الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أن "قيمة ما تم تصديره من الغاز الطبيعى بلغت خلال العام (المذكور) حوالى 8.4 مليار دولار بالمقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2021 أى بنسبة زيادة 140% عن عام 2021، وذلك بسبب زيادة أسعار تصدير الغاز الطبيعى المسال عالميا". وأشارت إلى "تحقيق 53 كشفا جديدا للبترول والغاز (خلال العام 2022) بواقع 42 كشفا بتروليا و11 كشفا غازيا في الصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط ودلتا النيل". وبلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية خلال العام المذكور حوالي 79.5 مليون طن، بحسب وزارة البترول والثروة المعدنية. وتوزع هذا الإنتاج بواقع 27.8 مليون طن زيت خام ومتكثفات وحوالى 50.6 مليون طن غاز طبيعي و1.1 مليون طن بوتاجاز. وأكد التقرير أن "السوق المحلية تشهد حالة استقرار كامل في تلبية احتياجاتها من إمدادات الوقود حيث تم خلال هذا العام الوفاء باحتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى وبلغ إجمالى ما تم استهلاكه منهما حوالى 81 مليون طن بزيادة نسبتها 6.2 % عن العام السابق وذلك بواقع 35.5 مليون طن من المنتجات البترولية و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعى". ووقعت مصر خلال هذا العام على أربع اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بحد أدنى للاستثمارات حوالي 515 مليون دولار وبإجمالي منح توقيع غير مستردة حوالى 69 مليون دولار وذلك لحفر 18 بئرا، بحسب التقرير. كما يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 27 اتفاقية جديدة باستثمارات تقدر بأكثر من 1.2 مليار دولار لحفر 87 بئرا، وفقا للوزارة. وفيما يتعلق بقطاع التعدين، فقد تم خلال عام 2022 بيع حوالى 568 ألف أوقية ذهب وفضة بزيادة نسبتها حوالى 17 % عن عام 2021، وبلغ إجمالى قيمة هذه المبيعات حوالي 878.24 مليون دولار. بينما تم إنتاج حوالى 9.5 مليون طن من المنتجات والخامات التعدينية بزيادة نسبتها حوالى 50 % عن عام 2021. وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله تعليقا على ارتفاع قيمة صادرات الغاز المصرية إن "مصر تستفيد في هذه المرحلة من ارتفاع أسعار الغاز المسال في العالم على إثر مشكلات سلاسل الإمداد والعقوبات (الغربية) المقررة على الغاز الروسي وروسيا بشكل عام، وهو ما شجع شركات البترول والغاز على تنفيذ إجراءات متسارعة لتطوير الحقول وزيادة إنتاجها في قطاع الغاز المصري". وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن حقول مصر في البحر المتوسط أصبحت أحد البدائل التي تسد الفجوة التي حدثت في احتياجات أوروبا من الغاز. وأوضح أن "مصر تتميز عن غيرها من دول المنطقة بامتلاك محطتين لإسالة الغاز الطبيعي وهو ما جعلها تمتلك القدرة على تصدير كميات كبيرة من الغاز وشجع الشركات الأجنبية على الاستمرار في تطوير الحقول وفي نفس الوقت سمح لمصر بتحقيق الربط مع بعض دول المنطقة لاستيراد الغاز منها وإسالتها في محطاتها ثم إعادة تصديره". وأشار إلى أن قطاع البترول والغاز والتعدين هو قطاع واعد في مصر التي قامت بإصدار قانون جديد للثروة المعدنية من أجل دفع هذا القطاع للمساهمة بشكل أكبر في الناتج المحلي الإجمالي وجذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع في ظل سعي مصر لأن تكون مركزا لتجارة وتداول الطاقة في المنطقة. ونوه بأن مصر تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بيئة مناسبة لجذب استثمارات كبيرة في قطاع البترول والغاز لاسيما بعد أن اتخذت سلسلة إجراءات من بينها سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية وترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والمتوسط. وتنفذ مصر منذ العام 2016 استراتيجية لتطوير قطاع البترول ووقعت منذ ذلك الحين 108 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ووضعت مناطق جديدة على خريطة البحث والاستكشاف مثل غرب البحر المتوسط والبحر الأحمر، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. كما تم خلال هذه السنوات تنفيذ 27 مشروعا لتنمية حقول الغاز باستثمارات تقدر بنحو 21 مليار دولار، ما أدى إلى وصول متوسط إنتاج مصر إلى 6.5 مليار قدم مكعب غاز يوميا. كذلك بدأت مصر هذا العام "خطة طموحة" تستمر حتى منتصف 2025 لحفر 45 بئرا للبحث عن الغاز.