ألغى البنك المركزي المصري شرطاً للمستوردين بتقديم اعتمادات مستندية، وهي قاعدة ألقي باللوم عليها في التسبب في تكدس هائل بالموانئ، وكانت أيضاً نتاج أزمة الدولار . وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن القرار، الذي يلغي كتاباً دورياً صدر في فبراير الماضي، يأتي عقب وعود سابقة من البنك بتخفيف شروط الاستيراد المطبقة حيث كافحت البلاد مع خروج تدفقات نقدية هائلة من البلاد جراء الحرب في أوكرانيا . ودفعت ندرة العملة الصعبة إلى إجراء تخفيضين للجنيه المصري، ورفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 300 نقطة أساس أخيراً . ويعني شرط الاعتمادات المستندية أن المستورد إما لا يستطيع إدخال سلعه إلى السوق أو يضطر إلى تأمين العملة من السوق السوداء . وكانت النتيجة في كلتا الحالتين ارتفاع التضخم الذي أضر بالبلاد التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App