وقعت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اتفاقية مع المؤسسة العامة للحبوب لنقل نحو 300 ألف طن من القمح سنويا من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى فرع المؤسسة بالرياض، حيث تسهم الاتفاقية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير أهم المنتجات الغذائية في المملكة.وشهد مراسم توقيع الاتفاقية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ووزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ووقع الاتفاقية محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية «سار» الدكتور بشار المالك، وذلك في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة بالرياض.وتتضمن الاتفاقية التي تمتد لخمس سنوات نقل القمح من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى فرع المؤسسة بالرياض باستخدام السكة الحديدية الرابطة بين الرياض والمنطقة الشرقية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الشاحنات في الطرق مما يقلل من الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى الإسهام في الحفاظ على البنية التحتية للطرق ورفع مستوى السلامة لمرتاديها. وقد عبر المهندس أحمد الفارس، عن اعتزازه بهذه الشراكة الوطنية ذات الأهداف الاستراتيجية في مجال الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي، حيث ستمكن المؤسسة التي يتمثل دورها في إدارة نشاط الصوامع وتشغيله بكفاءة أكبر بالإضافة إلى تنوع مصادر النقل، مشيرا إلى أهمية الشراكة حيث سيصل كمية القمح المنقول إلى حدود 300 ألف طن سنويا.من جانبه بين الدكتور بشار المالك أن الاتفاقية ترسخ دور سار ومساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، حيث نحرص على نقل المنتجات الغذائية إلى وجهاتها وفقا لأعلى المعايير العالمية لضمان سلامتها وجودتها.وأضاف المالك أن هذا التعاون سيسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث سيقلل الاعتماد على الشاحنات في الطرق، ويستهدف أيضا إلى رفع معدلات السلامة المرورية في الطرق الرابطة بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وستمتد رحلة منتجات المؤسسة بين المنطقتين إلى 428 كلم عبر السكة الحديدية.اتفاقية نقل القمح عبر الخطوط الحديدية:موقعة بين: الخطوط الحديدية السعودية (سار) المؤسسة العامة للحبوبالمسار: من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى فرع مؤسسة الحبوب بالرياض مدة الاتفاقية 5 سنوات الكمية المنقولة 300 ألف طن سنويا مسافة الرحلة 428 كلمالمزايا: تنويع مصادر النقل. رفع كفاءة نشاط الصوامع. تقليل الاعتماد على الشاحنات. الحد من الانبعاثات الكربونية. الحفاظ على البنية التحتية للطرق. رفع مستوى السلامة لمرتادي الطرق.