عززت المؤسسات الاستثمارية مشترياتها في الأسهم المحلية خلال العام الجاري 2022، في ظل توافر فرص وخيارات استثمارية أوسع أمام المستثمرين والمحافظ، للمشاركة في مسيرة النمو القوي للاقتصاد الوطني، فضلاً عن مدى جاذبية الشركات الوطنية المدرجة أمام الخطط الاستثمارية لكبري المؤسسات العالمية والإقليمية. ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات «وام»، واستناداً إلى بيانات سوقي أبوظبي ودبي، حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء في الأسهم المحلية بقيمة 10 مليارات درهم، خلال الجاري، بعد تحقيق إجمالي مشتريات بقيمة 424.6 مليار درهم، مقابل إجمالي مبيعات بنحو 414.6 مليار درهم. ثقة في الأسواق وتعكس الزيادة الكبيرة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية، الثقة في أسواق الإمارات، وآفاق نموها المستقبلية، وما توفره من فرص استثمارية، بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة، والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد. واستحوذ الاستثمار المؤسسي على نحو 78 %، بما يعادل 839.2 مليار درهم، من إجمالي التداولات /‏‏‏بيعاً وشراءً/‏‏‏ في السوقين، والبالغة 1.07 تريليون درهم، فيما حازت استثمارات الأفراد على حصة بنحو 22 %، تعادل 237.1 مليار درهم. سوق أبوظبي وتفصيلاً، حققت المؤسسات صافي استثمار في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بقيمة 7.8 مليارات درهم، كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تسجيلهم مشتريات بقيمة 371.68 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 363.8 مليار درهم. وسجلت المؤسسات أعلى قيمة صافي شراء في سوق أبوظبي في مارس، بنحو 2.16 مليار درهم. فيما وصل صافي مشترياتهم في أبريل إلى 1.02 مليار، و947.2 مليون درهم في نوفمبر، و941.79 مليونا في فبراير، و844.7 مليون درهم في يناير، و235.8 مليون درهم في مايو، و574 مليون درهم في يوليو، و358 مليون درهم في أغسطس، و411 مليون درهم في ديسمبر، مقابل صافي بيع بنحو 161.6 مليون درهم في يونيو، و153.1 مليونا في سبتمبر. سوق دبي وفي سوق دبي، بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 2.13 مليار درهم، كمحصلة شراء في 2022، وذلك بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 52.9 مليار درهم، مقابل مبيعات بنحو 50.7 مليار درهم. وتترقب الأسواق المالية المحلية، مزيداً من الاستثمارات المؤسساتية في العام الجديد 2023، لا سيما أن الأسواق تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية، متمثلة في أسهم شركات ذات ملاءمة مالية قوية، مع تداولها عند مستويات سعرية مغرية، وجاذبة للمؤسسات، والمحافظ المحلية، والأجنبية. ومن المقرر أن تتلقي الاستثمارات المؤسساتية في الأسواق المحلية دعماً كبيراً، مع قرب إطلاق هيئة الأوراق المالية والسلع، لنظام جديد لصناديق الاستثمار، التي تعد أهم أدوات الاستثمار المؤسسي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App