أفادت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الخميس، بأنها انتهت من عملية الرصد والتحقيق في 3411 انتهاكا لحقوق الإنسان حدثت في مختلف المحافظات خلال العام 2022. وبحسب تقرير اللجنة الحكومية المستقلة، فإن هذه الانتهاكات الموثقة تضرر فيها 3713 ضحية من الجنسين ولكافة الأعمار، من بينها 940 واقعة استهداف مدنيين سقط فيها 1412 ضحية بين قتيل وجريح. وأوضحت اللجنة اليمنية أن عدد القتلى الذي وثقته بلغ 447 قتيلاً، بينهم 35 امرأة و82 طفلا، في حين بلغ عدد الجرحى خلال هذه الانتهاكات 891 جريحاً بينهم 84 من النساء و212 من الأطفال. وذكرت اللجنة في بيانها الرسمي أنها انتهت من التحقيق في سقوط 426 ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم 23 من النساء و106 من الأطفال، ومن رصد اعتقال وإخفاء 968 ضحية، ورصد 17 واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و14 واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافة إلى 1092 واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد 131 واقعة تجنيد أطفال دون سن 15 عاما. وأشار تقرير اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان إلى أن فرقها الميدانية استكملت التحقيق في تفجير 52 منزلاً، والتهجير القسري لعدد 144 أسرة، وكذا الرصد والتحقيق في 87 واقعة قتل خارج نطاق القانون. وقالت إن فريقها الميداني استمع لأكثر من 9502 من المبلغين والشهود على أنماط مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في غالبية المحافظات اليمنية، وفحص أكثر من 17.055 وثيقة. وأكدت اللجنة أنه رغم الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع أبريل (نيسان) الماضي، واستمرت حتى 2 أكتوبر (تشرين الأول) فإنها لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي تعز والحديدة، ومحافظات يمنية أخرى، علاوة على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز. وسجلت اللجنة - بحسب تقريرها - سقوط 124 مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم 15 امرأة و138 طفلاً، كما تم تسجيل سقوط 108 مدنيين بين قتيل وجريح، بينهم 16 امرأة و23 طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة. وأوضح التقرير أن رئيس وأعضاء اللجنة نفذوا 11 نزولاً ميدانياً إلى محافظات عدن ولحج وتعز ومأرب وشبوة للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها. وجرى خلال النزول - بحسب التقرير - «الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومديري الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات». إلى ذلك، أفادت اللجنة بأن راصديها نفذوا عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات الضالع والجوف والبيضاء وحجة وصعدة وتعز والحديدة، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات ذمار والمحويت وعمران وأمانة العاصمة صنعاء. وأكدت أنها عقدت لقاءات مع كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، لمناقشة فرص تحقيق المساءلة خلال العام القادم واستمرار التعاون في مجال تفعيل القضاء والحد من الانتهاكات. ودعت اللجنة اليمنية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كافة أطراف النزاع إلى الامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في حماية المدنيين على جميع المناطق اليمنية والامتناع عن الهجمات العشوائية، وإيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وإلى عدم تقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة. وحضت اللجنة المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وعلى زيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.