فجرت محاولة اغتيال «فاشلة» تعرض لها عمر صالح الصغير، عميد بلدية زليتن الواقعة غربي ليبيا، مساء أول من أمس قضية انتشار التشكيلات المسلحة في البلاد، وعودة التخوفات من وقوع صدام مع المواطنين هناك. وروى الصغير وقائع محاولة اغتياله بإطلاق النار على سيارته من شخصين ملثمين، لكنه أفلت منهما، واصفاً العملية بأنها «جريمة إرهابية تحتاج إلى وقفة سريعة» حفاظاً على حياة الليبيين. وانتقلت التشكيلات المسلحة، المنتشرة في مدن ليبية عديدة، من كونها تحمل السلاح لحماية المنشآت الحكومية، وتنظيم حركة المرور في الشوارع، إلى أجسام تتداخل بقوة في العملية السياسية، وتحصل على رواتب وعمولات تخصم من الموازنة العامة للحكومات. وعقب الإعلان عن نجاة عميد زليتن من محاولة الاغتيال، طالب مجلس المشايخ والأعيان لقبائل المدينة، في بيان أمس الجهات الرسمية «بسحب جميع التشكيلات المسلحة من داخل حدود البلدية فوراً، حفاظاً على الاستقرار، وتفادياً لما قد يحدث من تصادم مع المواطنين». وقال المحلل السياسي الليبي حسام القماطي إن التشكيلات المسلحة «عصب مشكلتنا؛ فمنذ اللحظة الأولى للأزمة تم تغذية هذه المجموعات، ودعمها بتغطية قانونية عن طريق شرعنتها، وإدماجها داخل الأجهزة الأمنية الرسمية، مما تسبب في إطالة الأزمة». مضيفا أنه «لا حل للأزمة الليبية بدون وضع حد لهذه المجموعات، وتفكيكها أو مواجهتها بشكل مباشر، مع تجفيف منابع دعمها مالياً». وبشأن كيفية تكون هذه المجموعات خلال العقد الماضي، قال القماطي: «لقد تم للأسف تحويل شباننا على مدار العشرة أعوام الماضية إلى (مرتزقة) ومجرمين، بشكل أرهق الدولة وأفشل أي مشروع حقيقي للإصلاح». ورأى أنه «يجب أن تكون هناك وقفة جادة حقيقية لمواجهة نفوذها داخل الأجهزة الأمنية، ودعم الجهاز الأمني الرسمي، سواء عن طرق وزارة الداخلية، أو الجيش لمساعدته في التصدي لهذا التغول». وتكررت وعود الحكومات الليبية المتعاقبة بأنها ستسعى لدمج التشكيلات المسلحة في مؤسستي الجيش والشرطة، وذلك منذ أن تبنى الفكرة فائز السراج، رئيس حكومة «الوفاق» السابقة عام 2017، لكن دون تحقيق نتائج جديدة. كما سبق أن أطلقت حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، «مشروعاً وطنياً» لتأهيل وإعادة دمج الشباب المنضوين في التشكيلات المسلحة، والراغبين في الالتحاق بمؤسسات الدولة، لكن دون الإعلان عن خطة واضحة لكيفية جمع سلاحها. وأرجع مجلس المشايخ والأعيان في زليتن ما حدث لعميد البلدية بأنه «نتيجة غياب الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة بالبلدية، رغم اتساع رقعتها وموقعها على الحدود التونسية، ومرور المهربين بناحية غربها». مبرزا أن «المسلحين يأتون ليلاً ليقفوا على الطريق الدولي إلى تونس دون رقيب أو حسيب»... وقد سبق لهؤلاء المسلحين في مرات عديدة أن تعرضوا للمارة من وإلى تونس، وأخذوا إتاوات منهم تحت تهديد السلاح». كما أوضح المجلس أن هذه «الأعمال الإجرامية تفاقمت؛ وقد أبلغنا الجهات المعنية بهذا الوضع المخل بالأمن، والمسيء لسكان هذه البلدية»، لافتاً إلى واقعة خطف سابقة تعرض لها عميد البلدية من منزله، دون مراعاة لكونه شخصية تمثل جميع سكان البلدية، والجهات الرسمية بالدولة. ومطالبا الجهات الرسمية بـ«ضرورة سحب التشكيلات المسلحة من البلدية على وجه السرعة، حفاظا على الأمن وقبل أن تقع مشكلة». وعلى مدار السنوات الماضية، تطور دور التشكيلات المسلحة في ليبيا، وأخذ في التصاعد بفضل ما تحوزه من سلاح وتتلقاه من دعم مالي، فضلاً عن تزايد نفوذها السلطوي، بالنظر إلى لجوء الحكومتين المتنازعتين إليها لدعمهما في الصراع الدائر بينهما. وقد سبق للمستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، أن تطرقت إلى وضعية هذه التشكيلات، قائلة إن «الأزمة هي أن كل الجماعات المسلحة تأخذ رواتبها من السلطة ‏المركزية، وهو ما يعد مشكلة عند نقل الصلاحيات إلى المحليات». من جهتها، عبرت «الرابطة الوطنية للمجالس البلدية» عن قلقها وأسفها لـ«الاعتداءات السافرة» التي طالت عدداً من عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية، كان آخرها الاعتداء «الآثم» الذي تعرض له عميد بلدية زليتن واستهدفه، بالإضافة إلى الاعتداء على مقر المجلس البلدي في صرمان. وقالت في بيان إن هذه الاعتداءات من شأنها «المس بهيبة الدولة والسلم الاجتماعي»، معتبرة أن تكرار الاعتداءات على عمداء وأعضاء ومقار المجالس البلدية» يمثل خطورة على عمل المجالس البلدية؛ الأمر الذي قد يهدد مستقبل نظام الإدارة المحلية، وما تحقق من إنجازات في مسار اللامركزية. كما ناشدت الرابطة رئاسة الوزراء لحكومة «الوحدة»، ووزارتي الحكم المحلي والداخلية «بتأمين مقار المجالس البلدية والجهات التابعة لها، وتوفير الحصانة القانونية والحماية الأمنية لعمداء وأعضاء المجالس البلدية، بما يمكنهم من القيام بأعمالهم في مناخ ملائم ومناسب». مشددةً على ضرورة أن «تضطلع وزارة الداخلية بمهامها، والإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية للجناة وضبطهم، وتقديمهم للعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات».