أمر القضاء الجزائري، أمس، بحبس الصحافي الموقوف منذ الجمعة الماضي، إحسان القاضي، مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمارجون» الإخباري، اللذين أُغلق مقراهما؛ وفق ما ذكرت الوسيلتان الإعلاميتان. وقال موقع «مغرب إيمارجون» إن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية أمر «بإيداع الصحافي إحسان القاضي، الموقوف منذ منتصف ليل الجمعة، الحبس المؤقت». ووفق الموقع ذاته؛ فإن التهم الموجهة إلى الصحافي تتعلق خصوصاً بـ«المادة 95 مكرر» من قانون العقوبات، الخاصة بتلقي أموال من الخارج. وتنص هذه المادة على عقوبة السجن بين 5 و7 سنوات بحق «كل من يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة، أو أي هيئة عمومية أو خاصة، أو من أي شخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها وسيرها العادي، أو بالوحدة الوطنية، أو السلامة الترابية، أو بالمصالح الأساسية للجزائر، أو بالأمن والنظام العموميين». وأوضح موقع «راديو إم» أن مديره «عرض صبيحة اليوم (أمس) على وكيل الجمهورية من دون حضور محاميه، الذين لم يتم إخطارهم بموعد عرضه على القضاء». وغداة توقيف إحسان القاضي دهمت قوات الأمن مقر «أنترفاس ميديا» الناشرة لـ«راديو إم» و«مغرب إيمارجون»، في حضوره مكبل اليدين. وشمّعت المقر وحجزت كل الأجهزة الموجودة فيه. وقد أثار توقيف الصحافي وغلق مؤسستيه موجة تضامن واسعة من الصحافيين وناشطي حقوق الإنسان بالجزائر والخارج، ونُشرت عريضة للمطالبة بإطلاق سراحه وقعها نحو 800 شخص. وسبق أن حكم على مدير إذاعة «راديو إم» وموقع «مغرب إيمارجون» الإخباري في يونيو (حزيران) الماضي بالسجن 6 أشهر مع النفاذ، وبغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، وهو الحكم الذي أكدته محكمة الاستئناف، لكن من دون أمر بحبسه حتى صدور قرار المحكمة العليا في الطعن الذي تقدم به. وتتعلق القضية بشكوى رفعتها وزارة الاتصال ضد إحسان القاضي، بعد نشره مقالاً في مارس (آذار) 2021 على موقع إذاعة «راديو إم» التي تبث عبر الإنترنت، دافع فيه عن «حق» حركة «رشاد» في المشاركة في الحراك الشعبي للمطالبة بالديمقراطية. علماً بأن حركة «رشاد» منظمة إسلامية تنشط من خارج الجزائر، وصنفتها السلطات منظمة إرهابية في مايو (أيار) 2021. وتحتل الجزائر المرتبة الـ134 من بين 180 دولة في ترتيب منظمة «مراسلون بلا حدود» الخاص بحرية الصحافة لعام 2022.