يعود بنيامين نتانياهو إلى السلطة في إسرائيل على رأس حكومة يرى مراقبون أنها الأكثر تشددًا في تاريخ الدولة العبرية. ويتوقع رئيس المعهد الإسرائيلي للديمقراطية يوهانان بليسنر «أن تأخذ هذه الحكومة البلاد إلى مسار جديد تمامًا». وفي ربيع 2021، أطاح تحالف متنوع أيديولوجيا من اليسار والوسط وحزب عربي بنتانياهو بعد 12 عامًا متواصلة في السلطة، وقاد ذلك التحالف كل من الزعيم المؤيد للاستيطان نفتالي بينيت والمذيع السابق يائير لابيد. وأفضت انتخابات الأول من نوفمبر والتي كانت الخامسة خلال أربع سنوات إلى فوز نتانياهو وشروعه في مفاوضات مع الأحزاب الدينية المتشددة واليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات، ومن بينها حزبا «الصهيونية الدينية» بزعامة بتسلئيل سموطريتش و»القوة اليهودية» بزعامة إيتمار بن غفير. وسيتولى الرجلان المعروفان بتصريحاتهما المعادية للفلسطينيين، ملف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة والجيش الذي سيعمل في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة العبرية منذ العام 1967. واعتبر بليسنر أن الحكومة المقبلة «ستكون كالحلم لشركاء نتانياهو»، مضيفًا لوكالة الأنباء الفرنسية: «حلم من طرف واحد وكابوس للطرف الآخر»، وكان البرلمان الإسرائيلي قد صوت على مجموعة من القوانين الخاصة بالحكومة الجديدة من بينها قانون يسمح للنائب أرييه درعي من حزب شاس بتولي حقيبة وزارية رغم ارتكابه سابقا مخالفات ضريبية، كما تم التصويت على قانون يسمح بتوسيع سلطة بن غفير كوزير للأمن الداخلي ليشمل جهاز الشرطة أيضا. ودفعت هذه القرارات الجديدة بمسؤولين بارزين في إسرائيل للتعبير عن مخاوفهم. ومن بين هؤلاء المدعي العام غالي باهراف-ميارا الذي حذر من «تسييس مؤسسات إنفاذ القانون» على اعتبار أن هذا من شأنه «توجيه ضربة خطيرة لأهم المبادئ الأساسية لسيادة القانون». أما قائد الجيش أفيف كوخافي فقد أعرب خلال اتصال هاتفي مع نتانياهو عن مخاوفه من السماح لزعيم «الصهيونية الدينية» بتسلم شؤون الإدارة المدنية في الضفة الغربية والتابعة لوزارة الدفاع. وبحسب محللين فإن نتانياهو قدم تنازلات كبيرة لليمين المتشدد على أمل أن يحصل على حصانة قضائية أو إلغاء محاكمته بتهم فساد. وقال حزب الليكود بزعامة نتانياهو: إن الحكومة ستواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة. ويعيش في الضفة الغربية نحو 475 ألف مستوطن يهودي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.