عقدت اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة اجتماعها الثاني المشترك مع الفريق الحكومي، حيث رأس الاجتماع من جانب مجلس النواب رئيس مجلس النواب، فيما رأس الفريق الحكومي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. هذا وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي، جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، وغانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ويوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرة الصحة، ونواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وحمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء. كما حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب النائب عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، النواب أعضاء لجنة دراسة برنامج الحكومة. وأشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بالتجاوب السريع من قبل الفريق الحكومي والتعاون التام من جانبه حول جميع المقترحات والمرئيات المقدمة من النواب حول برنامج الحكومة (2023- 2026)، خاصة وأنها مقترحات تستهدف تحسين المستويات المعيشية للأسرة البحرينية، وهو ما يعكس الرؤى الثاقبة والتوجيهات الملكية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومثمناً الجهود البارزة والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تعزيز التعاون البنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق التطلعات المنشودة وآمال وطموحات المواطنين. وأضاف رئيس مجلس النواب أن هدف الجانبين النيابي والحكومي من برنامج الحكومة (2023- 2026) وما يتم حوله من مناقشات واجتماعات، هو التوافق الإيجابي والتعاون البناء لما هو في صالح المواطنين في الملفات والقضايا الجوهرية، ولاسيما تنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مصادر الدخل غير النفطية لتنويع الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص عمل للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات والمشاريع التنموية، وكذلك تحسين ظروف المتقاعدين والحفاظ على مكتسباتهم، والتركيز في المرحلة المقبلة على الخدمات الإسكانية. ومن جانبه، أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني أهمية التعاون والتنسيق الإيجابي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يضع نصب عينيه مصلحة الوطن والمواطن، بما يعكس رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بالتعاون الفاعل والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وما يتسم به من عمل متفان أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات الوطنية المشهودة. وأوضح الوزير أن برنامج الحكومة (2023- 2026) يسعى إلى الانتقال من مرحلة التعافي الاقتصادي إلى النمو المستدام، من خلال ثلاث أولويات هي: أمن واستقرار وعدالة، وتعاف اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمة حكومية ذات جودة وتنافسية، لما يرتكز عليه من محاور في الجانب السيادي والتشريعي، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، والأداء الحكومي والتحول الرقمي. وأشار أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ مجموعة من الخطط التنموية والمبادرات التي ستنعكس آثارها الإيجابية على المواطن باعتباره محور التنمية وغايتها الأساسية، وذلك وفق مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي ترتكز على الاستدامة والتنافسية والعدالة. وبين أن الحكومة تعمل بشكلٍ مستمر على تنفيذ البرامج الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمملكة ومردوده الإيجابي بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وكان آخرها إطلاق خطة التعافي الاقتصادي التي تم تنفيذ العديد من مبادراتها وساهمت بشكلٍ ملحوظ في تحسن مؤشرات البحرين الاقتصادية. هذا وأعرب وزير المالية والاقتصاد الوطني عن شكره وتقديره لرئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة على حرصهم واهتمامهم على إنجاز دراسة البرنامج، مشيراً إلى أن هذه الاجتماعات المشتركة تعكس الرغبة المتبادلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لاعتماد وتنفيذ برنامج الحكومة للسنوات الأربع القادمة، والعمل بروح فريق البحرين الواحد بما يحقق الغايات المنشودة.
مشاركة :