خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المملكة لعامي 2016 و2017 بنقطة واحدة بسبب هبوط اسعار النفط في توقعاته المحدثة. وقال الصندوق ان الاقتصاد السعودي سيحقق نموا من 1,2% هذه السنة بعد 3,4% في 2015. وهو أدني مستوى سيتم تحقيقه منذ 2009 عندما تراجع اجمالي الناتج العام السعودي ب2,1% بعد هبوط شديد في اسعار النفط في اعقاب الازمة المالية العالمية. وفي اكتوبر توقع الصندوق نموا من 2,2% لعام 2016. وفي 2017، توقع الصندوق نموا من 1,9% مقابل 2,9% وفق توقعاته قبل ثلاثة اشهر. وتأتي المراجعة المحدثة لصندوق النقد بعد اعلان المملكة عجزا قياسيا في موازنة 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتوقع عجز بقيمة 87 مليار دولار خلال السنة الحالية ما استوجب تدابير تقشف شديدة القسوة. وقال صندوق النقد ان تدهور اسعار النفط تسبب بضغوط على الميزانية السعودية وعلى توقعات النمو، وتوقع ان تحقق اقتصاديات الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان نموا من 3,6% هذه السنة وفي 2017 اي اقل بنسبة 0,3 و0,5% تباعا عن توقعات اكتوبر. وسجلت هذه المنطقة نموا من 2,5% في 2015. وللتغلب على العجز سحبت المملكة مئة مليار دولار من صناديق الاحتياط خلال 2015، واقترضت 30 مليار دولار، لكن المملكة لا تزال تملك احتياطات بقيمة 630 مليار دولار. وانخفضت اسعار النفط من 115 دولارا في يونيو 2014 الى اقل من 30 دولارا للبرميل حاليا. وقال صندوق النقد ان متوسط سعر البرميل كان 51 دولارا في 2015 متوقعا ارتفاع سعر البرميل الى 42 دولارا في 2016 و48 دولارا في 2017. وتعليقا على ذلك قال ل"الرياض" أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن المملكة قادرة على تجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد السعودي خلال 2016 و2017 وذلك عبر اصدار العديد من الإجراءات التي ستقلل بشكل تدريجي من اعتماد المملكة على النفط خلال السنوات القادمة كمورد رئيسي لميزانية الدولة. مضيفا انه من بين هذه الخطوات العملية تعديل أسعار الطاقة، وكذلك ما تحقق من نمو لافت في الايرادات غير النفطية خلال الفترة الأخيرة، مع التوجه لوضع مخصص لاستقرار ايرادات الدولة في حال انهيار اسعار النفط او حدوث طوارئ يستوجب الانفاق عليها. لافتا بهذا السياق الى ان تأكيدات خادم الحرمين على محاسبة المقصرين وتطوير انظمة الرقابة لحفظ المال العام يشكل قاعدة الكفاءة المالية والادارية المطلوبة؛ مشيرا الى أن الرقابة الصارمة وقياس الاداء والمحاسبة سوف تؤدي الى تحقيق كفاءة الانفاق وجودة العمل، لذا يفترض ان يكون العمل المالي الحكومي قائما على هذه الاسس للوصول الى الاهداف المرجوة.