أدت حكومة ائتلافية جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو اليوم (الخميس) اليمين الدستورية في الكنيست (البرلمان) وسط جدل حول خطط أحزابها اليمينية المتشددة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية. وفاز نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتشدد بـ 64 مقعدا في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر الماضي، بعد خمس جولات انتخابية في غضون أربع سنوات لم تسفر عن نتائج واضحة. ونقلت مراسم منح الثقة وحلف اليمين للحكومة الجديدة عبر القنوات الرسمية الإسرائيلية وعلى الهواء مباشرة. وقالت قناة الكنيست الإسرائيلي إن الكنيست وافق على تشكيل حكومة نتنياهو بأغلبية 63 نائبا مقابل 54 معارضا. وفي أعقاب منح الثقة، أقسم نتنياهو اليمين الدستورية وقال "أنا بنيامين نتنياهو أتعهد كرئيس للوزراء بالحفاظ على الولاء لدولة إسرائيل وقوانينها، والوفاء بواجباتي كرئيس للوزراء بأمانة والالتزام بقرارات الكنيست". وجرى انتخاب أمير أوحانا رئيسا للكنيست المؤلف من 120 مقعدا. وعرض نتنياهو في خطابه الافتتاحي في الكنيست، أعضاء الحكومة وخطتها ومن بينها منع إيران من حيازة السلاح النووي وتوسيع رقعة السلام بين إسرائيل والعالم العربي وتطوير البنية التحتية، وفقا لقناة الكنيست. وقال نتنياهو إنه "سيعمل على إعادة الأمن الشخصي للمواطنين والحوكمة ومكافحة غلاء المعيشة". وقاطع نواب من المعارضة نتنياهو أثناء خطابه عدة مرات مما حدا بإخراج بعضهم من الجلسة، كما غادر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد الكنيست دون مصافحة نتنياهو. وهاجم نتنياهو خلال خطابه في الكنيست المعارضة الإسرائيلية قائلا "من أنتم لتقدموا لنا المواعظ وتعلمونا!" من جهته، قال لابيد موجها كلامه لنتنياهو خلال خطابه في الكنيست "نحن نسلمكم دولة في حالة ممتازة، مع اقتصاد قوي وقدرات أمنية محسنة، حاول ألا تخربها، سنعود قريبا". في غضون ذلك، تظاهر ما يقرب من 2000 إسرائيلي خارج مقر الكنيست ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ووصف محللون إسرائيليون الحكومة الجديدة بأنها "أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل". وعاد نتنياهو (73 عاما) الذي يواجه محاكم بالفساد، إلى سدة الحكم بعد أكثر من عام ونصف العام من الإطاحة به من قبل ائتلاف متنوع أيديولوجيا من اليمين واليسار والوسط وحزب عربي في عام 2021. وصرح نتنياهو الذي يعد أطول رئيس وزراء حكما في تاريخ إسرائيل، بعد جلوسه في مقاعد المعارضة عدة مرات بأنه سيعود إلى سدة الحكم. وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء للمرة الأولى عام 1996 وحتى 1999، ومنذ عام 2009 وحتى 2021. وأثار تحالف نتنياهو مع الأحزاب اليمينية المتشددة وعلى رأسها حزبا الصهيونية الدينية والقوة اليهودية اللذان يدعمان ضم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية ويعارضان إقامة دولة فلسطينية، مخاوف في داخل إسرائيل وخارجها. ووفقا لاتفاقيات التحالف التي وقعها نتنياهو مع حلفائه، سيتولى إيتمار بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية منصب وزير الأمن القومي وهو نفس منصب وزير الأمن الداخلي ولكن بسلطات أوسع وسيكون مسؤولا عن الشرطة، كما سيتولى بتسلئيل سموتريتش حقيبة المالية ومنصب وزير ثان في وزارة الدفاع. وصوت الكنيست على قانون يمنح سلطات واسعة لبن غفير على جهاز الشرطة الإسرائيلي، كما جرى تمرير قانون يسمح لمن ارتكب مخالفات جنائية أن يتولى منصب وزاري تمهيدا لإسناد حقيبة وزارية إلى رئيس حزب (شاس) أرييه درعي الذي أدين بارتكاب مخالفات ضريبية. وقبل الانتخابات الأخيرة، تعهد حلفاء نتنياهو من الأحزاب اليمينية بأنهم سيمررون قوانين في الكنيست لمحاولة منع محاكمته في ثلاث قضايا فساد تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. ويوم أمس (الأربعاء)، نشر نتنياهو في سلسلة تغريدات عبر ((تويتر)) الخطوط العريضة لحكومته وكان على رأسها أن حكومته ستعمل على "تعزيز وتطوير الاستيطان" في جميع أنحاء إسرائيل، وتعميق التعاون مع دول "اتفاقيات إبراهام" وهو المسمى الذي يطلق على اتفاقيات سلام عقدت بين إسرائيل ودول عربية قبل عامين. وقال نتنياهو "للشعب اليهودي حق حصري لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل"، مضيفا "ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)".■