بالرغم من المكانة التاريخية والموقع الإستراتيجي لمحافظة الأفلاج التابعة لمنطقة الرياض، والتي يقطنها أكثر من 100 ألف نسمة إلا أنها تعاني كثيراً من التأخير المزمن للكثير من المشروعات التنموية دون حل ملحوظ من محافظة الأفلاج خاصة مشروع سوق الخضار الجديد الذي استبشر الأهالي بافتتاحه بعد اكتمال المبني الجديد وجاهزيته والتخلص من السوق القديم المتهالك، إضافة للسوق المركزي الذي انهار أثناء تشييده مرتين وتقرر إزالته بالكامل من جهات الاختصاص إلا أنه لا يزال يشكل خطراً جسيماً حتى هذه اللحظة. وكثيراً ما يتذمر الأهالي من المخالفات الصريحة لأنظمة الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بسبب تلك الكسارات الواقعة غرب محافظة الأفلاج والتي تزاول العمل الليلي دون تشغيل الفلاتر، أو بسبب عدم وجود الفلاتر في غالبيتها. كما تشير مصادر "للرياض" إلى أن هناك العديد من المحاجر غير المرخص لها تم وضعها في أماكن بعيدة عن الأنظار ولا تصل إليها عين الرقيب. أما قصة عبث بعض شركات المقاولات فهي حكاية تتجدد فصولها بعد أن دأبت تلك الشركات في ظل غياب عين الرقيب على ترك حُفراً مكشوفة تجاوز عمقها عشرات الأمتار وبمساحة قاربت الكيلو متر غربي الأفلاج بعد تنفيذها للمشروعات، دون اهتمام بسلامة المواطنين. ويأمل أهالي المحافظة بتدخل سريع لمعالجة تلك المعوقات التي أخرت تنفيذ المشروعات التنموية، ومعاقبة المخالفين من أصحاب تلك الشركات وإلزامهم بردم الحفر المذكورة في أقرب وقت للحد من خطورتها.