وذكرت اللجنة في تقريرها ان الصحراء الغربية تزخربالعديد من الفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، ولذلك يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج المحقق منها. وأشار التقرير الى انه سبق للمجلس الموافقة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، وقد صدر بهذه الاتفاقية القانون رقم 212 لسنة 2014. واضافت بالنظر إلى التعديل المعروض نجد أن شركة أيوك برودكشن بي  تقدمت بعرض لتعديل اتفاقية الالتزام. ويهدف التعديل الى قيام المقاول بضخ استثمارات جديدة للقيام بعمليات بحث وتنمية إضافية وبناء على ذلك تم تحرير الاتفاقية محل مشروع القانون المعروض بين الطرف الأول ويمثله  جمهورية مصر العربية (ويطلق عليها فيما يلي "ج.م.ع." أو "الحكومة  ويمثلها وزير البترول والثروة المعدنية بصفته و الهيئة المصرية العامة للبترول،  ويمثلها الرئيس التنفيذي للهيئة بصفته وبين الطرف  الثاني. شركة أيوك برودكشن بي في، وهي شركة خاصة ذات مسئولية محدودة طبقالقوانين هولندا (ويطلق عليها فيما يلي "أيوك" أو "المقاول") ويمثلها العضو المنتدب أو مندوب الشركة المفوض بموجب خطاب موثق. وطبقا للاتفاقية  يلتزم المقاول بتسليم كافة البيانات والمعلومات والدراسات التي تم إجراؤه. وأكدت اللجنة أن ما تضمنه التعديل محل مشروع القانون من أحكام، يحقق للدولة المصرية عائدا جيدا، وإيجابيات منها التأكيد على ضرورة اتباع اللوائح والنظم البيئية، وفقاً لممارسات صناعة البترول السليمة المقبولة والمرعية، كما بمنح ممثلي أو موظفي الهيئة المفوضين الحق في الدخول إلى كافة أجزاء المنطقة بالكامل وذلك في جميع الأوقات المناسبة والحق في مراقبة العمليات الجارية وفحص كافة الأصول والسجلات والبيانات التي يحتفظ بها المقاول ويمكن التعديل من انتقال كل العينات والبيانات الفنية إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG)، وذلك بمجرد الانتهاء منها أو طلبها أو عند انتهاء هذه الاتفاقية.