أي محاولةٍ لإقحام طرفٍ ثالثٍ في المفاوضات بين المعارضة السورية والنظام، المقرَّر انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل في جنيف، قد تؤدي إلى إفشال العملية السياسية المدعومة من قِبَل المجتمع الدولي. والفشل في هذه الحالة لا يصبُّ في مصلحة أحد، وفي المقدمة المدنيون، الذين مازالوا يتعرضون للقتل والتهجير على يد قوات الأسد والعصابات الموالية لإيران، وفي حصار هذه القوات بلدة مضايا الواقعة في ريف دمشق أكبر دليل على ذلك. للتذكير؛ اقتصادات الدول المجاورة لسوريا تئنُّ تحت وطأة الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى مساكن، وعلاج، وحتى إلى وظائف مؤقتة. ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، طلب صراحةً من دول الاتحاد الأوروبي تخفيف قيود التجارة مع الأردن لمساعدته على تقديم خدمات إلى نحو مليون سوري، وإيجاد فرص عمل لقطاعٍ منهم. الموقف السعودي من مسألة التفاوض واضح، وعبَّر عنه وزير الخارجية عادل الجبير، قبل يومين بالإشارة إلى الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة من اجتماع السوريين في الرياض، بصفتها جهة وحيدة مسؤولة عن اختيار مَنْ يتفاوضون باسم المعارضة. والاجتماع، الذي عُقِدَ في ديسمبر الفائت، ضمَّ الطيف الأوسع من المعارضة السياسية، والمسلحة المعتدلة، وغير المصنَّفة على قوائم الإرهاب، وكانت نتائجه محل ارتياح كبير. المعلومات الواردة أمس من عدة مصادر، بينها الأمم المتحدة، تلفتُ إلى تأجيل محتمل للموعد المحدَّد سلفاً في الـ 25 من يناير الجاري. المعارضون استعدوا بإعلان قائمة ممثلين لهم، وما من سبب واضح ومعلن حتى الآن للتأجيل المحتمل.