فرضت هيئة البيئة في أبوظبي 32 غرامة إدارية، وصلت قيمتها الإجمالية إلى 328 ألف درهم، منذ بدء تنفيذ القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، في شأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على مخالفي التشريعات البيئية في أبوظبي خلال أبريل الماضي. ووصلت قيمة أعلى غرامة تم تطبيقها إلى 50 ألف درهم، وفرضت على المخالفين لتصريفهم مواد تسببت في روائح كريهة وألوان غير طبيعية أو أحدثت تغيراً ملحوظا في درجة حرارة وعكارة المياه البحرية، ولتقديمهم بيانات غير صحيحة للهيئة، أو تغيير البيانات الواردة في التراخيص وتلويث التربة أو المياه أو الهواء في المناطق المحمية، وتمت متابعة المنشآت المخالفة لضمان اتخاذها الإجراءات التصحيحية لإزالة أسباب المخالفة بحسب متطلبات الهيئة. يشار إلى أن صدور القرار جاء لتعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً في البيئة والحد من الممارسات المضرة بالبيئة، والتي لا تتضمنها التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة، علماً بأن قيمة أقل مخالفة هي 1000 درهم، وتصل قيمة أعلى مخالفة إلى مليون درهم، حسب طبيعة المخالفة، ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة، ومعدل تكرارها. وتركزت المخالفات على الأنشطة التنموية والصناعية، حيث بلغت نسبتها 87.5%، في حين وصلت نسبة مخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات إلى 12.5%، أما عن قطاع الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، فلم لم يتم تسجيل أي مخالفات. • 50 ألف درهم قيمة أعلى غرامة فرضت على مخالفين لتصريفهم مواد تسببت في روائح كريهة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App