استبعد نائب المدير التنفيذي في معهد الطاقة والتمويل الروسي، أليكسي بيلوغورييف، قدرة الولايات المتحدة على سد احتياجات الاتحاد الأوروبي من المشتقات النفطية إن قطعتها روسيا عن أوروبا. وقال بيلوغورييف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول استعداد أوروبا لفرض حظر على المنتجات النفطية من روسيا: "هذا سؤال مفتوح، لأن روسيا لا تزال أكبر مورد لأوروبا، بالنسبة لوقود الديزل، نصدر حوالي 600 ألف برميل يوميا، وجميع الموردين الرئيسيين الآخرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والهند يصدرون نحو 200 ألف". وأضاف: "أستبعد أن تكون الولايات المتحدة مستعدة لزيادة (إمدادات المنتجات النفطية للاتحاد الأوروبي)، هل تستطيع الهند والمملكة العربية السعودية فعل ذلك؟ السؤال الأهم، ماذا عن الموردين الآخرين؟ هناك أيضا صعوبات في هذه الحالة". وتابع بيلوغورييف، عموما، لا تزال روسيا تزود الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بحوالي مليون برميل يوميا من المنتجات النفطية، وهذا أساسا وقود الديزل وزيت الوقود والنفتا، بحسب تقديرات الخبراء، وبالتالي، فإن الحظر سيخلق مشكلة لكلا الجانبين. بما أن الصين والهند تصدران المنتجات النفطية، فسيتعين إعادة توجيه هذه الكميات ليس فقط إلى آسيا، بل وأيضا إلى أسواق أصغر في إفريقيا وأميركا اللاتينية. وأشار بيلوغورييف إلى أنه لا يزال من الصعب تقييم تأثيرات وضع سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، والذي تخطط لتنفيذها بعض الدول الأوروبية، وعدد من الدول الأخرى اعتبارا من 5 فبراير. ولفت بيلوغورييف إلى أنه: "لا نعرف بعد كيف سيكون هذا السقف. بالنسبة لدول مجموعة الـسبع، فالحفاظ على تصدير وقود الديزل أو زيت الوقود الروسي أقل أهمية، لأن هذا السوق أضيق ويعمل بشكل مختلف". ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ، يوم 5 ديسمبر، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على النفط الروسي الذي يتم شحنه عن طريق البحر، كما فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي، سقفا لسعر النفط المخصص للنقل البحري عند 60 دولارا للبرميل، ومن المتوقع أن يتم تطبيق إجراءات مماثلة على المنتجات النفطية اعتبارا من 5 فبراير، على الرغم من عدم معرفة سقف السعر . ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 ديسمبر مرسوما يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية للدول التي فرضت سقفا للأسعار. وسيدخل الحظر المفروض على تصدير النفط والمنتجات النفطية من روسيا حيز التنفيذ اعتبارا من 1 فبراير 2023، وسيكون قرار إجراءات الرد على فرض سقف على أسعار النفط ساري المفعول حتى 1 يوليو 2023. وتتخذ هذه التدابير ردا على "الإجراءات غير الودية والمخالفة للقانون الدولي التي تتخذها الولايات المتحدة والدول الأجنبية والمنظمات الدولية المرتبطة بها" من أجل حماية المصالح الوطنية لروسيا الاتحادية، حسب المرسوم. ويستثني الحظر بعض الحالات الفردية بناء على قرار خاص من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. المصدر: سبوتنيك تابعوا RT على