واستنادًا لهذه الافتراضات، تصدر وزارة المالية، في شهر سبتمبر أو أكتوبر منشور إعداد الموازنة، تطلب فيه من الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى إعداد موازناتها الخاصة وإرسالهال لوزارة المالية.   ويوجد نوعان من النفقات في الموازنة العامة: النفقات الجارية (التي تتكرر بمرور الوقت مثل الرواتب أو نفقات الصيانة)، النفقات الاستثمارية التي تمثل مصروفات جديدة لا تتكرر بمرور الوقت مثل نفقات البنية التحتية الجديدة.     وتقوم وزارة التخطيط بمراجعة النفقات المتعلقة بمشاريع البنية التحتية (الاستثمار)، في حين تراجع وزارة المالية النفقات المتكررة (الرواتب والأجور، الصيانة، وما إلى ذلك)، ويتم تقديم موازنة مجمعة إلى مجلس الوزراء بعد جولات من التفاوض بين وزارة المالية والوزارات الأخرى.   وتصدر وزارة المالية بيان ما قبل الموازنة قبل 6 أشهر من السنة المالية لاطلاع الهيئة التشريعية والجمهور على معالم الموازنة، ويتوصل مجلس الوزراء إلى اتفاق بشأن الموازنة، ثم يقدم مشروع (مقترح) السلطة التنفيذية للموازنة لرئيس الجمهورية، الذي يحيله إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، كما تقوم وزارة المالية بنشر هذا المشروع لمد المواطنين برؤى متبصرة وتفاصيل حول خطط الحكومة للعام المقبل. تستغرق مناقشة مشروع الموازنة ما يقرب من 3 أشهر، إذ بعد تقديمه للبرلمان، تقوم لجنة الخطة والموازنة بدراسة المقترح، كما تقوم بمراجعته اللجان المتخصصة ( لجنة الصحة، ولجنة التعليم، وغيرهما)، ثم تتم مناقشة التساؤلات والتوصيات الناتجة مع الحكومة، ويجوز للبرلمان إجراء تعديلات على الموازنة بالتشاور مع الحكومة طالما لم يتم زيادة العجز في الموازنة، وأخيرًا تضع لجنة الخطة والموازنة، كل بند من بنود الموازنة على حده للتصويت من قبل البرلمان، وعقب إقراره يعتمد رئيس الجمهورية قانون ربط الموازنة، وينشر.   عقب نشر قانون ربط الموازنة، تصدر وزارة المالية، وثيقتين: الموازنة المعتمدة، وموازنة المواطن.   والموازنة المعتمدة هي الصيغة النهائية التي ستنفذها وزارة المالية، أما موازنة المواطن، فهي صيغة مبسطة تهدف إلى تحقيق الوضوح والشفافية، وتوفر للجمهور فرصة حقيقية للمشاركة في عملية إعداد الموازنة.     وتنشر وزارة المالية تقرير مراجعة نصف السنة، وهو يعد بمثابة نقطة تحقق، يتم من خلالها دراسة نتائج منتصف العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة، وفي حالة وجود أية تعديلات بالموازنة، ينبغي أن تتم مناقشتها والموافقة عليها من البرلمان، وبعد أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، تقدم الوزارات والهيئات الحكومية إيراداتها ومصروفاتها الفعلية في تقرير الحساب الختامي إلى وزارة المالية، حيث يتم تجميعها ونشرها في تقرير نهاية السنة.