أعلنت المعارضة في مقدونيا أنها ستقاطع الانتخابات المبكرة المقررة في نيسان/إبريل القادم ، والتي كان قد دعى إليها بموجب اتفاق تم إبرامه بواسطة الاتحاد الأوروبي لنزع فتيل أزمة سياسية خطيرة محتملة . وقال «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» المعارض مساء أمس الاول الاربعاء، إن نيكولا جروفسكي الذي شغل منصب رئيس الوزراء لفترة طويلة، رفض تنفيذ إصلاحات تكفل إجراء انتخابات نزيهة. وذكر «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» في بيان له أن «مقدونيا لا تحتاج إلى مزيد من الانتخابات التي يشوبها مخالفات «. ويشار إلى أن هذه الخطوة تهدد بالاطاحة بالاتفاقات التي صاغها الاتحاد الأوروبي العام الماضي بين «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» و»المنظمة الثورية المقدونية الداخلية» القومية التابع لها جروفسكي والحزبين الألبانيين العرقيين الرئيسيين.وأدت تلك الاجراءات إلى الاتفاق على إجراء الانتخابات في 24 نيسان/إبريل المقبل، أي قبل عامين من الموعد المحدد. ومن المتوقع أن يؤدي التصويت إلى تشكيل حكومة ذات مصداقية، وإنهاء مقاطعة «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» للبرلمان، التي بدأت في ليلة إجراء الانتخابات الأخيرة في آذار/مارس من عام .2014ويزعم «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» أن فوز «المنظمة الثورية المقدونية الداخلية» وجروفسكي الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2006، جاء عن طريق التزوير من خلال السيطرة على الاعلام والاقتصاد والسلطات الانتخابية.ويرى «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي» الآن أن الانتخابات المقررة في نيسان/إبريل المقبل يجب تأجيلها من أجل تنقية سجلات الناخبين من المتوفين الذين يقدر عددهم بالالآف ، ولوضع المزيد من الإجراءات لضمان تقديم تقارير نزيهة عن عمليات التصويت.وقال «الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي»: «إن إجراء انتخابات عادلة وخالية من المخالفات وديمقراطية، هو أمر لا بد منه، إلا أن تحديد موعد لاجرائها هو أمر غير مهم»