قرر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم (الجمعة) تمديد العمل بحالة الطوارئ المفروضة في كامل أنحاء البلاد منذ شهر نوفمبر من العام 2015، لمدة شهر إضافي. ولم تعلن الرئاسة التونسية عن هذا التمديد، كما جرت العادة، غير أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية التونسية (الرائد الرسمي) الذي صدر مساء اليوم تضمن أمرا رئاسيا بهذا القرار صادر بتاريخ اليوم وحمل الرقم 959. ونص الأمر الرئاسي في فصله الأول على أن "تعلن حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 1 يناير 2023 إلى غاية 30 يناير 2023"، بينما نص في فصله الثاني على أن "الوزراء مكلفون، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر". ويعتبر هذا التمديد الأول من نوعه بالنسبة للعام 2023، علما وأن الرئيس قيس سعيد، كان قد قرر في 18 فبراير من العام الجاري تمديد حالة الطوارئ لغاية 31 ديسمبر الجاري، أي لمدة تزيد عن 10 أشهر، وذلك في أطول تمديد من نوعه تعرفه البلاد منذ فرض حالة الطوارئ في العام 2015. وكانت السلطات التونسية قد فرضت حالة الطوارئ في البلاد، في أعقاب التفجير الذي استهدف في 24 نوفمبر من العام 2015 حافلة لنقل أفراد الأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس وسط تونس العاصمة، وأسفر عن مقتل 12 أمنيا وإصابة 16 آخرين بين أمنيين ومدنيين.