أصدرت المحكمة الجزائية المتخصِّصة حُكمًا ابتدائيًّا بحق ثلاثة متَّهمين سعوديين، بعد إدانتهم بالخروج إلى مَواطن الصراع، حيث ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه الأول بمخالفته لما سبق أن تعهّد به من خلال سفره إلى دولة مجاورة تهريبًا للانضمام إلى أحد التنظيمات فيها، بعد تواصله مع بعض المنسِّقين، والمهرِّبين، واستلامه بطاقة مزوَّرة لتلك الدولة تحمل صورته، وقرَّرت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقّه بسجنه 4 سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، على أن تُحتسب فترة إيقافه السابقة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. كما أصدرت المحكمة حكمها على المدَّعى عليه الثاني، حيث ثبت لدى المحكمة إدانة المدَّعى عليه بالسفر إلى دولة مجاورة تهريبًا لغرض الذهاب إلى مناطق الصراع؛ للمشاركة في القتال الدائر هناك، بعد تواصله مع بعض المنسِّقين والمهرِّبين، واستلامه بطاقة مزوَّرة تحمل صورته، ومبلغًا ماليًّا، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 3 سنوات، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن. وأصدرت حكمها على المدَّعى عليه الثالث لسفره إلى إحدى الدول المجاورة تهريبًا، للمشاركة في القتال الدائر هناك، بعد تواصله مع بعض المنسِّقين والمهرِّبين، واستلامه بطاقة خاصة بدولة مجاورة مزوَّرة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقّه بسجنه سنتين وعشرة أشهر، اعتبارًا من تاريخ إيقافه، على أن تحتسب فترة إيقافه السابقة، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، اعتبارًا من تاريخ خروجه من السجن.