وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرة تفاهم مع «هيونداي موتور»، المزود العالمي لحلول التنقل الذكي، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لصناعة السيارات في المنطقة، بما يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة في تطوير قدرات التصنيع المحلية، ويتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. وتنص مذكرة التفاهم على التخطيط لبناء مصنع للتجميع الكامل «بنظام CKD» للسيارات الكهربائية وسيارات محركات الاحتراق الداخلي، يكون مقره في السعودية، بعد أن أبدت شركة «هيونداي» اهتمامها الكبير وخططها لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة مع المملكة، للعمل على تحقيق الريادة في الأعمال والمشاريع التي تضمن السلامة والاستدامة البيئية. وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعة توطين قطاع السيارات وزيادة الفرص الاستثمارية فيه. ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الخفيفة في المملكة بنسبة 2.2% خلال العقد المقبل. ويعود توطين القطاع بفوائد كبيرة على المملكة، ويمثل فرصة إقليمية جذابة بالنظر إلى حجم سوق المركبات الخفيفة، والتوقعات التي تشير إلى تضاعف نموه بضعفي المعدل العالمي خلال السنوات العشر المقبلة. وتهتم المملكة بتطوير هذا القطاع الذي سيؤدي إلى جذب وتنمية وتطوير القوى العاملة، مع التركيز على المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. حضر توقيع مذكرة التقاهم: وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل بن فاضل الإبراهيم، ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل. بينما مثّل شركة «هيونداي» سيون سيوب كيم، نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم العمليات العالمية في الشركة.