كما احتجزت 25 قاربا للصيد بأحجام مختلفة. وأضاف نزار عيّاش، نقيب الصيادين، في تصريح لوكالة الأناضول، إن "عام 2022 كان سيئا جدا على قطاع الصيد جرّاء الانتهاكات الإسرائيلية". وأردف "أن جميع الصيادين المعتقلين تم الإفراج عنهم باستثناء 3 صيادين ما زالوا رهن الاعتقال". وأوضح عيّاش إن إسرائيل صادرت خلال العام الجاري 25 مركبا للصيد (بينهم إثنان كبيران)، أفرجت عن قارب كبير فقط. وذكر أن عام 2022 شهد منعا متكررا لتسويق الأسماك في الضفة الغربية، الأمر الذي أثر على المردود المالي للصيادين وفاقم من حالة الفقر التي يعيشونها، وفق قوله. وبيّن عيّاش أن دخل "الصيّاد تراجع خلال العام الجاري بنحو 40 بالمئة جرّاء المنع المتكرر لتصدير الأسماك". وأشار إلى أن إسرائيل ما زالت تمنع "دخول المواد الخام اللازمة لإصلاح مراكب الصيد المُتهالكة أو المتضررة من اعتداءات الجيش". واستكمل قائلا: "تم السماح بإدخال كميات قليلة من مواد إصلاح المراكب خلال 2022 لكنها لا تكفي لإصلاح كافة المراكب". وفي نوفمبر الماضي، سمحت السلطات الإسرائيلية، لأول مرة منذ عام 2007 بجهود أممية، بإدخال مواد إصلاح قوارب صيد الأسماك إلى قطاع غزة. وكان بيان صدر عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، قد قال "للمرة الأولى منذ عام 2007، تدخل المواد ذات الاستخدام المزدوج (لأغراض مدنية وعسكرية) لإصلاح قوارب الصيد في غزة، بجهود الأمم المتحدة مع الجهات الفلسطينية". وأشار إلى أن إسرائيل تواصل تضييق الخناق على الصيادين حيث تصل مساحة الصيد المسموح بها إلى 6 أميال في بحر شمال القطاع، و12 ميلا في بحر جنوبي القطاع. ويعاني الصيادون الفلسطينيون من انتهاكات إسرائيلية متعددة، منها محاولة إغراق مراكبهم في البحر، وملاحقتهم واعتقالهم، وإطلاق النيران صوبهم، ما يتسبب بإصابتهم أو استشهادهم، فضلا عن تقليص مساحة الصيد لفترات طويلة، ومنع إدخال مستلزمات الصيد. وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، فإن مهنة الصيد تضم نحو 4 آلاف صياد يعيلون أُسرا تضم حوالي 40 ألف فرد، فيما يعمل 1300 مركب صيد في بحر القطاع. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.