وأوضح "الجندي"، أن مستندات التحصيل تعنى أن المستورد يدفع للمورد الأجنبي جزءا من قيمة الشحنة عن طريق البنك المتعامل معه، ويتم دفع باقي القيمة عند وصول الشحنة الموردة واستلامها، في حين يعني الاعتماد المستندي فتح اعتماد بنكي بكامل قيمة الشحنة، مشيرا إلى أن هذا القرار أن سيحدث انفراجه في توفر السلع في الأسواق مما يؤدي إلى استقرار الأسعار، خاصة أنه جاء بالتزامن مع تزايد عمليات الإفراج الجمركي للبضائع حتى لا يتحمل المستورد أعباء إضافية.   وقال عضو مجلس الشيوخ، إن القرار سيعزز الثقة بين المستورد المصري والمورد الأجنبي، وسيساهم في دعم قطاع الاستيراد الذي واجه تحديات كبيرة خلال الفترة الماضية تسببت في خسائر ضخمة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيرها السلبي على اقتصاديات جميع دول العالم، مضيفا أن القرار سيساهم أيضا في دفع عجلة الإنتاج بسبب قدرة المستوردين على توفير مستلزمات الإنتاج للكثير من السلع والصناعات التي تعتمد على الاستيراد.   وأضاف "الجندي"، أن الفترة القادمة ستشهد انفراجه كبيرة على مستوى توافر السلع أو تراجع أسعارها، مطالبا الحكومة بمزيد من الإجراءات لتنشيط قطاع الاستيراد في مصر، ودفع عجلة الإنتاج لمواجهة حالة الركود التي تهدد العالم خلال الفترة المقبلة.