أوضح أبو هميلة، أن العودة لمستندات التحصيل هو المناسب والأيسر للمستوردين لأن المستورد يسدد قيمة البضائع المستوردة للمورد بالخارج على دفعات وليس مرة واحدة، على عكس الاعتمادات المستندية التي تجبر المستورد على أن يسدد قيمة الشحنة كاملة قبل استيرادها وهذه كانت تمثل له عقبة في توفير العملة الصعبة مرة واحدة .       أشار أبو هميلة، إلى أن قرار العودة للعمل بمستندات التحصيل وإلغاء الاعتمادات المستندية قرار صائب يصب في صالح الاقتصاد المصري، لأنه ييسر على المصنعين والمستثمرين على استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام فيوفرها وهذا يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج ويعقبه زيادة في الإنتاج وبالتالي خفض أسعار السلع بالأسواق، إضافة إلى أن ذلك يعمل على زيادة المعروض بالأسواق من السلع فتنخفض الأسعار.   تابع أبو هميلة، أن القرار ستظهر نتائجه خلال الفترة القادمة بعد الافراج عن البضائع الموجودة بالموانئ وبدء المستوردين في إجراء عمليات الاستيراد الجديدة ودوران عجلة الإنتاج.