تراجع النشاط الصناعي في الصين بشكل حاد في كانون الأول/ديسمبر للشهر الثالث على التوالي، حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت السبت، رغم تخفيف بكين القيود المرتبطة بالحد من جائحة كوفيد مطلع الشهر. وسجل مؤشر مدراء المشتريات، الأساسي لرصد النشاط الصناعي، 47 نقطة مقارنة ب48 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر، ودون عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء. ولأكثر من عامين واصلت الصين تطبيق استراتيجية "صفر كوفيد" للحد من انتشار الفيروس، والتي طالت تداعياتها الاقتصاد العالمي. في 7 كانون الأول/ديسمبر قررت بكين بشكل مفاجئ تخفيف قيود الحد من كوفيد، علما بأنها لا تزال تواجه صعوبات جراء تفش جديد للإصابات. وقال الخبير لدى المركز الوطني للإحصاء تشاو قينغهي في بيان إنه "في كانون الأول/ديسمبر وبسبب تداعيات الوباء وعوامل أخرى ... تراجع الازدهار الاقتصادي للصين بشكل عام". أضاف "كان للوباء تأثير كبير على انتاج الأنشطة التجارية والطلب وحضور الموظفين والمسائل اللوجستية والتوزيع". ولا يزال المؤشر في المنطقة السلبية منذ أيلول/سبتمبر. والرقم المسجل في أيلول/سبتمبر أدنى من تنبؤات محللي بلومبرغ الذين توقعوا بلوغه 47,8 نقطة. غير أن تشاو أبدى تفاؤلا في بيانه. وكتب "مع تحسن الوضع الوبائي تدريجيا، من المتوقع أن ينتعش اتجاه السوق في وقت لاحق". من جهة أخرى تراجع مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، والذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء، أيضا هذا الشهر إلى 41,6 نقطة مقارنة ب 46,7 نقطة في تشرين الثاني/نوفمبر. وكانت الحكومة قد حددت هدفا للنمو بنحو 5,5 بالمئة هذا العام، بعد تحقيقها أكثر من 8 بالمئة عام 2021. لكن العديد من الاقتصاديين يعتبرون الآن أن هدف 2022 غير واقعي. وستكشف الصين عن أداء ناتجها المحلي الإجمالي للعام في كانون الثاني/يناير.