دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا في بيان اليوم السبت، إلى وضع سقف زمني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد تأجيلها أكثر من عام. وبدأ القلق يتسرب إلى نفوس الليبيين خشية أن تطول الفترة الانتقالية الراهنة إثر الخلافات بين مجلسي النواب والدولة التي أدت إلى عدم الاتفاق على قاعدة دستورية يجري بموجبها الاستحقاق الانتخابي. المنظمة الحقوقية طالبت، المفوضية الليبية للانتخابات بتحديد موعد جديد للانتخابات، ودعت كل من مجلس النواب والأمم المتحدة؛ بالاضطلاع بمسؤولياتهما نحو تأييد دعوة المفوضية. كما طالبت الأمم المتحدة لفرض إرادة المجتمع الليبي عبر تفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة عبر الإسراع بإنهاء وجود القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد على نحو يسمح للشعب الليبي بممارسة إرادته الحرة وانتخاب ممثليه الشرعيين. وأعربت المنظمة الليبية، عن أسفها على مرور عام كاملة على تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مقررًا إجرائها في 24 ديسمبر، وفق الخطة التي رعتها الأمم المتحدة في فبراير 2021. أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، استمرار وجود القوات والمرتزقة الأجانب في البلاد والميليشيات في طرابلس، مؤكدة أنها شكلت عائقًا أساسيًا في مواجهة إجراء الانتخابات. وأشارت إلى أن القوات والمرتزقة الأجانب، شجعوا بعض الأطراف الرافضة للانتخابات لانتهاج سياسات وسلوكيات لعرقلة الانتخابات، وحرمان المواطن الليبي من تقرير مصيره واختيار نظام حكمه واستعادة السلم والاستقرار في البلاد. شددت المنظمة، على أن التراجع عن إجراء الانتخابات في موعدها والمحاولات الحثيثة لإجهاض إجرائها مستقبلًا؛ يعد عنوانًا لفشل المجتمع الدولي في النهوض بمسئولياته وتوفير المساعدة الواجبة للمجتمع الليبي على فرض إرادته الحرة والفكاك من أسر الاحتراب والانقسام. واعتبرت المنظمة، أن كل يوم إضافي يمر على ليبيا في ظل الانقسام، وعدم إجراء الانتخابات؛ يؤدي لمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان دون رادع، ويدفع ثمنه الليبيون أصحاب المصلحة الأصليون في نهضة بلدهم.