دائماً ما تكون الخطط والبرامج الداخلية والمسابقات المحلية مبنية على أساس خدمة المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب والرياضات، وذلك لتكون المشاركات فعالة وقوية وتحقق نتائج مرضية.من أهم وأول أساسيات العمل هو البحث عن المواهب وصقلها وإعطاءها الفرصة تلو الأخرى حتى يصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة، ويبدأ في إظهار كافة المهارات التي اكتسبها متدرجاً في مختلف الفئات السنية وصولاً للفريق الأول. في ألعابنا الجماعية المختلفة يعمل مسؤولو الاتحادات عكس هذا التوجه، ويساعدون في إخفاء وإطفاء المواهب بمجرد وصولها للفريق الأول، من خلال قرار المحترفين الثلاثة الذي فرض على الأندية أو تمت الموافقة عليه من بعض الأندية التي لا تملك قاعدة في الفئات السنية بهدف تحقيق نتائج وقتيه دون النظر لمصلحة المنتخبات الوطنية. لا أعلم ماهي الأهداف من وراء هذا القرار ولم يتحدث مسؤولو الألعاب عن خططهم وأهدافهم التي من خلالها تم اتخاذ مثل هذا القرار الذي يؤثر مستقبلاً على المنتخبات ونتائجها. كافة الألعاب الجماعية يمثلها 6 لاعبين داخل الملعب وسوف يأخذ 3 محترفين أجانب نصف العدد، وهذا سيجعل مواهبنا السعودية على دكة البدلاء بلا فرص حقيقية تذكر، مما يقتل الطموح لديهم وبالتالي تخسر الرياضة السعودية مواهبا وخامات لا طالما بحثنا عنها. في الجانب النفسي، ولأننا لم نصل إلى الاحتراف الكامل في الألعاب المختلفة الفردية والجماعية، يتأثر اللاعبون المحليون نفسياً بالمبالغ الكبيرة التي تصرف على المحترفين، في الوقت الذي لا ينالهم نصيب منها، ولا يحصلون إلا على القليل من المال في حال الفوز أو تحقيق بطولة، وهو ما يجعل هؤلاء اللاعبين يفقدون الرغبة في العطاء والتطور للفارق الكبير في المردود المادي. إذا كان هذا القرار صادر من الاتحادات فلتسارع اللجنة الأولمبية في اتخاذ قرار بإعادة المحترفين الأجانب إلى ،2 وإذا كان قرار زيادة العدد من قبل اللجنة فكلنا أمل أن يتم مراجعته وأخذ رأي المختصين في الأضرار التي يسببها وجود 3 محترفين في كل فريق، لأن المتضرر الأول والأخير هي المنتخبات الوطنية التي ستتأثر سلباً على المدى البعيد. أما إذا كانت هناك دراسة وأهداف فيجب على الاتحادات الرياضية إعلانها وإطلاع الشارع الرياضي على محتوياتها والمكاسب المنتظرة منها ،وهذا من الأولويات في الحوكمة وعمودها الفقري " الشفافية" التي ننتظرها بشوق من الاتحادات المختلفة. @khaled5Saba