عوض مانع القحطاني- «الجزيرة»: نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الحلقة النقاشية الثانية لاستشراف الآفاق المستقبلية للتكامل الاقتصادي والتنموي الخليجي المشترك، بعنوان «دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون»، وذلك بمقر هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج العربية، بمدينة الدمام، بحضور أكثر من 50 مشاركاً من عدد من الجهات والوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية والمراكز البحثية والجامعات والقطاع الخاص والغرف التجارية في مجلس التعاون واتحاد غرف دول مجلس التعاون. افتتحت الحلقة النقاشية بورقة عمل قدمها سعادة الأستاذ خالد بن إبراهيم آل الشيخ، مدير عام مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة، حول تمكين القطاع الخاص في دول المجلس، وتطرقت الورقة إلى أهمية دور القطاع الخاص منذ تأسيس مجلس التعاون والقرارات الصادرة في هذا الشأن من مقام المجلس الأعلى الموقر ومقام المجلس الوزاري، وما تضمنته رؤى دول المجلس من برامج وسياسات لتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى استعراض بعض منجزات مجلس التعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي، والتعريف بعدد من المؤشرات الاقتصادية والتنموية المرتبطة بموضوع الحلقة النقاشية. ‏‎تم خلال الحلقة النقاشية استعراض ومناقشة خمس أوراق عمل متخصصة في دعم وتمكين القطاع الخاص في دول مجلس التعاون مقدمة من الجهات المشاركة، بالإضافة إلى جلسة حوارية شارك فيها عدد من رجال الأعمال والمختصين في القطاع الخاص لبحث سبل تمكين القطاع الخاص ومعرفة التحديات واقتراح الحلول. وأشار سعادة الأستاذ خالد آل الشيخ إلى أن الحلقة النقاشية جاءت بمشاركة كبيرة ومتنوعة من المتخصصين في مختلف جهات القطاع الخاص، وشاركت تلك الجهات بأوراق عمل متميزة عن دور القطاع الخاص في التنوع الاقتصادي لدول مجلس التعاون، وركزت على محاور متعددة لتحديد فرص وتحديات القطاع الخاص أمام التنوع الاقتصادي، واقتراح آليات خلق قطاع خاص في المنطقة ذو تنافسية عالية على الصعيد العالمي، وعرّفت الحلقة النقاشية بدور القطاع الخاص في تحقيق مبادرات ومشاريع وبرامج التكامل الاقتصادي في دول مجلس التعاون. وخلصت الحلقة إلى عدد من المبادرات والتوصيات التي يجري العمل على استكمال مراجعتها وتحليلها وعرضها على اللجان الوزارية المتخصصة. يهدف هذا البرنامج إلى تنظيم حلقات نقاشية دورية، وتعد عملية استشراف المستقبل من أهم الوسائل الحديثة لوضع الإستراتيجيات، والتأكد من مواكبة المتغيرات العالمية، عبر جلسات لتوليد الأفكار والحلول والمبادرات والبرامج وصياغة السيناريوهات المستقبلية بطريقة علمية وعملية مبتكرة.