تبنت اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني اليوم (الجمعة) تفسيرا للمادة 14 والمادة 47 من قانون جمهورية الصين الشعبية بشأن حماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. تم اعتماد التفسير في الجلسة الـ38 للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني. ناقش المشرعون في الجلسة اقتراح مجلس الدولة لإعطاء التفسير. وتم تقديم الاقتراح للرد على تقرير قدمه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى الحكومة المركزية. ردا على أسئلة وسائل الإعلام بشأن التفسير، قال مسؤول بارز في لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، إن هناك خلافًا كبيرًا في مجتمع هونغ كونغ بشأن ما إذا كان المحامون الأجانب الذين ليست لديهم مؤهلات محلية كاملة يمكنهم التعامل مع قضايا الأمن الوطني، وكيف يتم تطبيق قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ في ظل هذه الظروف. وذكر المسؤول أنه من الضروري والقابل للتطبيق تقديم تفسير للأحكام ذات الصلة في قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، وتوضيح معاني تلك الأحكام، وتحديد وسائل وطرق حل القضايا ذات الصلة. ولمزيد من التوضيح للمادة 14 من قانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ، ينص التفسير على أن لجنة حماية الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تتولى المهام القانونية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، ولها صلاحية إصدار الأحكام والقرارات بشأن ما إذا كان الأمن الوطني مُتضمَّناً في قضية ما. ولا يجوز الكشف عن المعلومات المتعلقة بعمل اللجنة. وأوضح التفسير أن قرارات اللجنة لا تخضع للمراجعة القضائية، وتكون لها قوة قانونية واجبة التنفيذ. وأضاف التفسير أنه لا يجوز لأي مؤسسة إدارية أو تشريعية أو قضائية أو منظمة أو فرد في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، التدخل في عمل اللجنة، لافتا إلى أن قرارات اللجنة تُحترم وتُنفذ. ولمزيد من التوضيح للمادة 47، ينص التفسير على أن محاكم منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عند مواجهتها مثل هذه المسائل في الفصل في قضية تتعلق بجريمة تعرِّض الأمن الوطني للخطر، مثل ما إذا كان هناك فعل يتعلق بالأمن الوطني أو ما إذا كانت الأدلة ذات الصلة تتعلق بأسرار الدولة، يجب أن تطلب المحاكم إقرارا من الرئيس التنفيذي وتحصل عليه، للتصديق على المسائل. ويكون هذا الإقرار ملزما للمحاكم. وطبقا للتفسير، فإن المسائل المتعلقة بما إذا كان المحامون الأجانب الذين ليست لديهم مؤهلات محليّة كاملة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يمكنهم العمل كمحامي دفاع أو ممثل قانوني في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تعرض الأمن الوطني للخطر، تنتمي إلى المسائل المنصوص عليها في المادة 47، ويجب الحصول على إقرار من الرئيس التنفيذي. وقال مسؤول لجنة الشؤون القانونية إن تفسير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني سيساعد على حل الخلافات الرئيسية في تطبيق قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ، وسيكون له آثار إيجابية على ممارسة أهالي هونغ كونغ القانونية والصحيحة للحق في اختيار المحامين، وكذلك ممارسة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سلطتها القضائية المستقلة بشكل قانوني وصحيح، منها سلطة الفصل القضائي النهائي. وأضاف أن ذلك لن يقوض الدرجة العالية من الحكم الذاتي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة.