اعتبر الفلسطينيون اليوم (السبت) أن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "انتصار" وبداية حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل. وحصل القرار الذي يأتي عقب تولي بنيامين نتنياهو رئاسة حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، على تأييد 87 صوتا مقابل اعتراض 26 بينما امتنع 53 عن التصويت، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية. وقالت الوزارة في بيان إن اعتماد القرار المذكور يعني إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن "الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها". وأوضح البيان أن ذلك سيتضمن "تدابير إسرائيل الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة". واعتبر البيان أن القرار "يفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل (..) ويأتي ضمن الإستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال وفضح ومساءلة كافة الجهات التي تعمل على تشجيعه". بدورها، رحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين حول "ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس"، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية. وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان وزع للصحفيين إن التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف. وأكد أبو ردينة أن الوقت حان لتكون إسرائيل "دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق الفلسطينيين"، داعيا دول العالم إلى تحمل مسؤولياتها وتطبيق قرارات الشرعية الدولية والتوقف عن "الكيل بمكيالين". وشدد على أن القيادة الفلسطينية "لن تترك بابا إلا وستطرقه" لحماية الشعب الفلسطيني، معتبرا أن اللجوء للمؤسسات الدولية "حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية". وفي السياق، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ أن تبني القرار "انتصار للدبلوماسية الفلسطينية التي تعرضت لضغوط من أجل سحبه أو تأجيله لكنها رفضت وأصرت على طرحه". وطالب الشيخ في بيان المجتمع الدولي بالانتقال من مربع الأقوال إلى الأفعال و"عدم الاكتفاء بالبيانات عبر إحقاق الحقوق الفلسطينية المكفولة بفعل القوانين والشرائع الدولية". من جهته، اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن التصويت لصالح القرار يشكل "انتصارا لعدالة القضية الفلسطينية، ويأتي بعد يوم من تشكيل حكومة إسرائيل العنصرية المتطرفة". وشكر فتوح في بيان كافة الدول التي تبنت ورعت القرار وصوتت لصالحه، الأمر الذي يعكس قناعة دولية داعمة للشعب الفلسطيني، من أجل نيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. كما اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في بيان، أن تصويت الأمم المتحدة على مطالبة محكمة العدل الدولية إبداء الرأي بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي "خطوة مهمة". وجاءت جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن اعتمدت اللجنة الرابعة فيها وهي الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، يوم 11 نوفمبر الماضي قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس. وفي حينه صوتت 98 دولة لصالح القرار، بينما امتنعت 52 دولة عن التصويت، واعترضت 17 دولة، واحتوى القرار على فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. في المقابل، هاجم السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة غلعاد إردان، تصويت الجمعية العامة على القرار، قائلا "ما من محكمة أو هيئة دولية يمكنها أن تقرر أن إسرائيل تحتل أرضها أو تحكم بأن تواجدها في القدس والضفة الغربية مخالف لأحكام القانون" بحسب ما أوردت الإذاعة العبرية العامة. ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة، وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.