تتولى السويد رئاسة الاتحاد الأوروبي ما يمنحها دورا رئيسيا في القيادة والوساطة في ظل تحديات عدة من أبرزها الحفاظ على وحدة التكتل وإدارة الخلاف مع واشنطن. أما أولويات ستوكهولم فهي جعل "أوروبا أكثر اخضرارا وأمانا وحرية". يرى مدير معهد "جاك دولور" الأوروبي سيباستيان مايار أن السويد، التي ليست ضمن منطقة اليورو، "تقيم علاقة بعيدة نوعًا ما مع أوروبا". تتسلم السويد اليوم الأحد (الأول من يناير/كانون الثاني 2023) رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي الدورية من جمهورية التشيك. وكان رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، قد قال في منتصف كانون الأول / ديسمبر، "تتولى السويد الرئاسة في وقت يواجه فيه   الاتحاد  تحديات تاريخية". وأشار كريسترسون، في بيان على موقعه على الإنترنت، إلى الحرب في أوكرانيا، والمعركة ضد تغير المناخ والقدرة التنافسية الأوروبية باعتبارها قضايا رئيسية تحتاج إلى معالجة. وقال كريسترسون إن أولويات السويد هي التركيز على "أوروبا أكثر اخضرارا وأمانا وحرية". ومن الأولويات التي تحدثت عنها ستوكهولم غير "المنافسة الاقتصادية" هي الحفاظ على وحدة الدول الأعضاء الـ27 بشأن أوكرانيا في مواجهة الهجوم الروسي، فضلًا عن حماية المناخ، والدفاع عن "القيم الأساسية"، وذلك خصوصًا ردًا على التدابير المثيرة للجدل التي اتخذتها المجر وبولندا. ويرى مدير معهد "جاك دولور" الأوروبي سيباستيان مايار أن   السويد  ، التي ليست ضمن منطقة اليورو، "تقيم علاقة بعيدة نوعًا ما مع أوروبا"، متوقعًا أن تؤدي رئاستها الدورية "الواجب" لكنها "لن تفعل أكثر من ذلك" و "لن يكون لديها دور محفز".  وترغب السويد في إعادة إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة دولية مع عدة دول ومناطق، غير أنّها قد تصطدم بجدول أعمال غير ملائم وبالثنائي الفرنسي الألماني الذي يبدو أنه يتقدّم في سعيه للتوصل إلى ردّ مشترك على واشنطن فيما يتعلق   بقانون خفض التضخم الأمريكي  ، الذي من المتوقع أن "يؤدي إلى اختلالات في المنافسة على حساب شركات الاتحاد الأوروبي"، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون. ويرى سيباستيان مايار أن "الرئاسة السويدية سيتكون على الأرجح غير مستقرة مقابل الإجراءات الفرنسية الألمانية التي يتمّ تحضيرها" ردًا على الخطة الأمريكية. ويضيف "سينبغي على ستوكهولم إدارة التوترات بين الدول الـ27 بشأن درجة ردّ وعدائية" الاتحاد الأوروبي في مواجهة الخطة الأمريكية، مشيرًا إلى أن اجتماعًا للحكومتين الألمانية والفرنسية مقررًا في 22 كانون الأول/ديسمبر في باريس، يمكن أن يعطي إشارةً قويةً حول هذا الملفّ. لكن في مستهلّ هذه الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلال الستة أشهر المقبلة،   سيتعيّن على الحكومة السويدية الجديدة أولا الردّ على التساؤلات   حول تأثير تحالفها غير المسبوق مع القوميين من حزب "ديموقراطيو السويد" الفائز الأكبر في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في أيلول/سبتمبر الماضي. وإذ لا يذكر هذا الحزب في برنامجه مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أنّه يبدو أن لا مفرّ من حصول توترات مع أحزاب الإئتلاف الحاكم، خصوصًا بشأن ملفّ الهجرة الحساس جدًا. وينصّ الاتفاق الحكومي بين أربعة أحزاب من الأكثرية على أن يتمّ إبلاغ حزب "ديموقراطيو السويد" بكافة القرارات التي تتخذها السلطة التنفيذية بشأن الاتحاد الأوروبي. لكن يشير مدير المعهد السويدي للدراسات الأوروبية غوران فون سيدوف إلى أن "بشكل عام، مواضيع الاتحاد الأوروبي مستثناة من هذا الاتفاق". ولا يزال كريسترسون وحكومته غير معروفة نسبيا في الاتحاد الأوروبي، إذ تولت   الحكومة المحافظة   السلطة منذ شهرين ونصف فقط، حيث حلت محل الحكومة التي كانت تتولاها الديمقراطية الاشتراكية ماغدلينا أندرسون. وعلى الرغم من شكوك الاتحاد الأوروبي تجاه هذا حزب "ديموقراطيو السويد" القومي الشعبوي، أعلنت وزيرة الشؤون الأوروبية في السويد جيسيكا روسوال أن حكومتها "ستعطي أولوية قصوى لعمل الاتحاد الأوروبي". ومن المقرر أن تناقش بروكسل ميثاق الهجرة واللجوء الذي طال انتظاره، في الأشهر الستة المقبلة، على أمل التوقيع عليه وختمه وتسليمه خلال عام 2023 أو أوائل عام 2024. مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون، وهي سويدية الأصل، قالت في تصريحات لمجلة Politico إن لديها "توقعات كبيرة من الحكومة السويدية". يذكر أن السويد انضمت إلى الاتحاد الأوروبي عام 1995، وهي ليست ضمن منظومة   العملة الأوروبية الموحدة  . ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا بدأت خطوات نحو الانضمام لحلف شمال الأطلسي   (الناتو)، لكن   تركيا تضع شروطا أمام ستوكهولم  . ع.ج.م/م.س (د ب أ، أ ف ب)